منظور از طرح اين مسأله توجه دادن به نقض حقوق اقليت عرب مسلمان در دولت اسرائيل نيست، اين خود نكته جالبى در نقض آشكار حقوق اقليتها در حوزه مسائل ملى است لكن پايمال شدن حقوق فلسطينيان در شرايط كنونى داراى بعد بين‌المللى است كه نقض حقوق اين ملت در سطح بين‌المللى توسط گروه كشورهاى غربى حامى اسرائيل انجام مى‌گيرد و دنيا و مراجع حقوق بشر با بى‌تفاوتى ناظر اين فاجعه قرن هستند و صداى انتفاضه سركوب شده را مى‌شنوند؛ گويى چيزى اتفاق نيافتاده است.

اگر اين بى‌تفاوتى را با حساسيتى كه مجامع حقوق بشر در خصوص رفتار حكومت دينى ايران با اقليتهاى دينى نشان مى‌دهند مقايسه كنيم با وجود اين كه اقليتهاى دينى در پارلمان جمهورى اسلامى ايران نماينده رسمى دارند و بيش از اقليتها در كشورهاى غربى از آزاديهاى قانونى برخوردار مى‌باشند به ماهيت سياسى برخوردهاى مجامع بين‌المللى حقوق بشر بيش از پيش پى مى‌بريم.

در نظريه فقهى دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سايرين (مشركان) تقسيم مى‌شوند در صدر اسلام اهل ذمه كسانى بودند كه از بيرون سرزمينهاى اسلامى براى احراز مزاياى زندگى با مسلمانان به داخل دارالاسلام مى‌آمدند و با شرايط قرارداد ذمه تعهدات لازم را پذيرفته و از امتيازات اين پيمان برخوردار مى‌شدند. لكن در نظريه فقهى دارالاسلام وضعيت زندگى قراردادى ذميان به سكنه داخلى دارالاسلام نيز تعميم داده شد و مسيحيانى كه ساليان متمادى در سرزمينهاى خود در داخل كشورهاى اسلامى به سر مى‌بردند مشمول قانون ذمه شدند. اگر اين نكته را در رابطه با شرايط كنونى مسيحيان در دارالاسلام مورد مطالعه قرار دهيم تفاوت دو عملكرد درباره اقليتهاى دينى روشن خواهد شد.

امروز در كشورهاى اسلامى گروههاى پرجمعيتى از اقليتهاى دينى زندگى مى‌كنند كه به طور تقريبى مسيحيان حداقل يك درصد سكنه در كشورهايى چون مغرب، الجزاير، تونس و ليبى را تشكيل مى‌دهند و در سودان پنج درصد و در مصر ده درصد و در كشورهاى غرب آسيا ٣/٥ درصد و در برخى از كشورهاى آسيايى ١٧/٥ درصد تنها در كشورهايى چون تركيه، پاكستان، سعودى و ايران جمعيت مسيحيان بسيار اندك و كمتر از