خارج نمودن دموكراسى از حوزه فقاهتى و فرق نهادن بين حكومت دموكراتيك دينى و حكومت دموكراتيك فقهى و اولى را درست و حق و دومى را پارادوكس اسلام ناشناسانه معرفى كردن، مانند از بيرون يا درون نگريستن به دين، مشكل اصلى را حل نمى‌كند.

بالاخره دين و شريعت با هر منطقى پذيرفته شده باشد داراى يك سلسله حلال و حرام و نظامهاى حقوقى است كه بايد با معيارهاى سنجيده و مبانى به اثبات رسيده مورد بررسى فقيهانه قرار گرفته و استنباط شوند. اگر سخن و نقد در مبانى استنباط فقهى است و شيوه اجتهاد مردود است‌؟ بايد نه تنها براى دموكراسى بلكه براى همه واجبات و محرمات، حتى عبادى هم، فكرى انديشيد و متدلوژى استنباط فقهى را در همه عرصه‌هاى آن مشخص نمود. مگر عبادات دينى از حوزه عقل و مبانى عقلانى بيرون است‌؟ نه اين است كه عبادات نيز براى تزكيه انسان و تلطيف رابطه انسان با خدا و نيز رابطه انسان با انسانهاست و از آن تقواى اجتماعى و تز جمعى و دورى از گناه، ظلم و تعدى و تجاوز به حقوق ديگران برمى‌خيزد.

اگر دموكراسى شيوه‌اى است براى تحديد قدرت حاكمان و تعديل تدبير سياستگذاران تا در سياست و حكومتشان كمتر خطا كنند و عزل حاكمان ناصالح بدون توسل به خشونت امكان‌پذير گردد و حقوق شهروندان رعايت شود و تعدى و تجاوز كمتر رخ دهد، عبادات نيز كه جزئى مسلم از قلمرو فقه است، همين فلسفه‌ها را دربردارد. چگونه است كه عبادات در حوزه فقه قرار مى‌گيرد ولى دموكراسى در موضع فرا فقهى مى‌نشيند.

اگر جامعه دينى، شريعت را به عنوان جزئى لاينفك از دين پذيرفته، ناگزير بايد هر شيوه و راه و رسمى را كه برمى‌گزيند منطبق با اصول شريعت باشد. طرفداران متدين دموكراسى ناگزير بايد پارادوكس دموكراسى و شريعت را به گونه‌اى حل نمايند و بجاى طفره رفتن و بهانه گرفتن به تفسير درست احكام فقه و استنباط دقيق آن بپردازند.

طرح مبانى جديد استنباط فقهى و استفاده از منابعى بجز آنچه كه به طور سنتى در علم اصول فقه آمده، بى‌گمان راهى منتهى به اجتهاد است و منع از آن سه باب اجتهاد مى‌باشد. لكن سخن در بيرون بردن مسائل حكومت و سياست از درون فقه و خالى