فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٣ - نقش مسائلى مالى

البته اين بعد از اجتهاد و فقاهت بدان معنى نيست كه فقه از پاسخ دادن به حوادث و فروع غير قابل كنترل و اتفاق افتاده سر باز زند، چرا كه در هر حال فقه بايد پاسخگوى احكام رخدادهاى جديد باشد لكن در اين حالت، اگر بر اثر رويدادهاى طبيعى و يا اختيارى كنترل نشده، اوضاع و شرايط نوينى در جامعه بوجود آيد و فقه و اجتهاد پاسخگوى آن نيز باشد نمى‌توان اين نوع نوگرايى و تجدد در جامعه را به حساب فقه منظور نمود و از آن به عنوان نوآورى فقه ياد نمود.

نقش مسائلى مالى

برخى از متفكران چون شهيد مطهرى (ره) برآنند كه وضع معيشتى و مالى روحانيت و مرجعيت خود يكى از عوامل بازدارنده فقه از پويايى بوده است. [١]

ارتزاق فقهاى اهل سنت از طريق درآمدهاى دولتى و ارتزاق فقهاى شيعه از راه وجوهات شرعى (سهم امام (ع)) موجب گرديده كه گروه نخست به دولت و گروه دوم به عوام الناس وابسته شوند كه اين هر دو عامل واپس‌گرايى و جمود و حداقل عدم تحرك و نوآورى و ساماندهى جديد گرديده است. چنين شرايط مادى و مالى موجب گرديده كه فقها براى از دست ندادن رفاه و آسايش موجود از هر نوع نوطلبى و تجدد خواهى كه به وضع معيشتى و آرامش آنان لطمه وارد مى‌آورد اجتناب ورزند و احياناً با آن مخالفت نمايند.

روند مرجعيت كه با ظهور فقيه بزرگى چون شيخ انصارى (ره) (ف. ١٢٨١ ه‌. ق) در عرصه فقاهت شيعه شكل گرفت و بر اساس نظريه وجوب تقليد اعلم پديد آمد نقش منفى و بازدارنده «سهم امام» را افزايش داد و به نحو چشمگيرى فقه را به دنباله‌روى از حوادث، عقب راند.

به نظر مى‌رسد با مطالعه حوادث سياسى پس از انعقاد مرجعيت و مركزيت فقاهت شيعه به ويژه حوادث زمان ميرزاى بزرگ شيرازى (ره) كه خود وارث مرجعيت پس از شيخ انصارى بوده مى‌توان به ديدگاه رابطه منفى فقاهت با مسائل مالى مرجعيت به ديده

[١] . رك: شهيد مطهرى، اجتهاد در اسلام، ص ٣٥، تهران ١٣٤١.