فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٧ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

تيميه با وجود تصريح به شرايط چهارگانه در مشروعيت امامت عظمى به دو نكته تصريح مى‌كند كه براساس آن، ارزش عملى نظريه امامت عظمى خود به خود منتفى مى‌شود:

الف - امامت عظمى اختصاص به دوران خلافت خلفاى راشدين دارد و با پايان گرفتن خلافت امام على بن ابيطالب (ع) عصر خلافت نبوى (ص) خاتمه يافته و خلافتهاى اموى و عباسى بعد از آن، جزئى از عصر ملوكيت و در واقع تبديل خلافت نبوى به سلطنت دنيايى محسوب مى‌شود.

ابن تيميه، براى اثبات محدود بودن عصر خلافت عظماى نبوى كه سى سال به طول انجاميده بجاى استناد به شرايط چهارگانه، سعى مى‌كند از طريق ادله نقلى آن را به اثبات برساند و رواياتى به اين مضمون كه «خلافت پس از من سى سال خواهد بود» [١] نقل مى‌كند كه صرفنظر از ملاكهاى حديث شناسى، اصولاً بدون در نظر گرفتن شرايط لازم، معقول به نظر نمى‌رسد.

ب - هرگاه امام اعظم از جاده عدل و حق خارج شود و به ظلم و فساد آلوده گردد امامت او باطل نمى‌شود و مشروعيت خويش را هرچند در بعد اعمال حاكميت از دست مى‌دهد لكن مشروعيت اطاعت از وى از ميان نمى‌رود. ابن تيميه با تفكيك دو نوع مشروعيت در حقيقت نوع ديگرى از امامت عظمى را مطرح مى‌كند كه امت ناگزير از اطاعت او مى‌گردد هرچند كه از مسير عدالت و حق منحرف شده باشد.

متأسفانه از آنجا كه ابن تيميه نظريه سياسى خود را در لابه‌لاى مباحث جدلى كلامى و در جواب كتاب معروف علامه حلى به نام «منهاج الكرامه [٢] فى اثبات الامامه» به صورت خطابى و در حد تكفير شيعه بيان نموده، به درستى روشن نيست كه منظور وى از خروج امام اعظم از جاده عدل و حق، اشاره به حادثه‌اى مشابه جريان خليفه سوم است كه جمعى از امت به خاطر بى‌عدالتى بر وى شوريدند و يا صرفاً فرضى است كه در طول سى سال خلافت خلفاى راشدين اتفاق نيفتاده است‌؟

[١] . «الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا غضوضاً» ابوزهره، پيشين، ص ٣٤٤، و ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ٢، ص ٨٧.

[٢] . علامه حلى اين كتاب را چنانكه از مقدمه آن برمى‌آيد براى شاه خدابنده سلطان، مسلمان و شيعه مغول‌به رشته تحرير درآورده است.