به عقيده اين دو فقيه، رضايت عمومى به عنوان يك معيار اصلى در سنجش صلاحيت حاكم و ارزيابى مشروعيت تداوم حكومت اسلامى مدنظر قرار مى‌گيرد كه فقدان آن موجب تزلزل پايه‌هاى مشروعيت نظام مى‌گردد.

اين پيش فرض در آثار امام (ره) به صورتهاى مختلف مطرح گرديده و معيار، رأى مردم و خدمت به مردم و جلب رضاى مردم معرفى شده است. قالب‌بندى نظريه امام (ره) در شكل يك نظام سياسى و نهاد حكومتى وابسته به اين پيش فرض مى‌باشد.

بى‌شك نظريه فقهى امام (ره) ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط است لكن اين نظريه تا كنون در سه نوع قالب‌بندى ارائه گرديده و مورد تأييد خود امام (ره) نيز قرار گرفته است.

اين سه مرحله كه از مصاحبه‌هاى تاريخى امام (ره) به سال (١٣٥٧) در پاريس تا بازنگرى قانون اساسى (١٣٦٨) شكل گرفته است با تحولات چشمگيرى همراه بوده است كه برخى نادانسته آن را به تحول نظرى امام (ره) حمل كرده‌اند، در حالى كه نظريه فقهى امام (ره) در همه اين ادوار تاريخى يكسان و همان بوده است كه در آثار فقه استدلالى امام (ره) به يادگار مانده است.

آنچه كه در جريان مصاحبه‌ها و تدوين نخستين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بازنگرى در آن رخ داده تحول در قالب‌بندى انديشه سياسى و فقهى امام (ره) مى‌باشد كه به عنوان تابعى از رضايت عمومى متغير بوده است. قالب و شكل نظام در شرايط گروهكى و توطئه، در شرايط پيروزى شكوهمند انقلاب و در شرايط استقرار نظام به سه گونه متفاوت جلوه كرده است.

در دو تجربه تاريخى قانون اساسى كه پشت سر گذارده‌ايم، قانون اساسى مصوب (١٣٥٨) صراحتى در ولايت مطلقه فقيه نداشته و حتى اختيارات رهبرى بسيار محدود بوده است لكن همه مى‌دانيم با توجه به موقعيت امام در دل و ايمان مردم ما، توسعه قدرت و اختيارات امام (ره) نيازى به قانون اساسى نداشت او بر دلها حكومت مى‌كرد نه بر جانها كه نياز به قانون و تحديد قانونى داشته باشد. در هر حال نظريه امام در طول سالهاى (١٣٥٨ تا ١٣٦٨) يعنى قبل از بازنگرى در قانون اساسى هم همان ولايت مطلقه