است و براساس اين شرايط با توجه به عدم امكان شناسايى نژاد خويش [١] در ميان حتى عرب موجود در كشورهاى عربى تا چه رسد به ملتهاى متعدد غير عرب اكثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان، امكان رسيدن به زمامدارى را از دست مى‌دهند.

براساس آراء اكثر فقهاى شيعه حاكم بر جامعه اسلامى، بايد فقيه باشد. با توجه به نسبت تعداد واجدين اين شرط به فاقدين آن مى‌توان حدس زد كه چه تعدادى از مردم از صلاحيت نامزدى براى زمامدارى محروم مى‌گردند.

در جامعه دينى بنابر اعتقاد دينى قانونگذارى امرى آزاد نيست و بايد در چارچوب موازين اسلامى انجام گيرد. حتى اگر انطباق با موازين اسلامى را چنان سيال فرض كنيم كه انطباق از نظر نوع نظر فقهى را شامل گردد و انطباق با يكى از فتاوى و اجتهادهاى ممكن براى صدق اين شرط كافى باشد. باز نمايندگان مردم و پارلمان در موارد عديده از حق قانونگذارى برخلاف موازين اسلامى (به معنى وسيع آن) محروم خواهند بود.

اگر جامعه اسلامى پاى‌بند به شريعت نباشد و يا نخواهد پايبندى خود را در عمل به اجرا بگذارد، حداقل حاميان مسلمان دموكراسى براى اينگونه موانع شرعى بايد چاره‌اى بيانديشند تا اسلام و دموكراسى بدون آنكه گوشه‌اى از اسلام بريده شود و يا به دموكراسى آسيبى برسد، موزون و هماهنگ و هم آغوش در جامعه به اجرا درآيند.

دموكراسى در عمل معمولاً روشهايى چون تساهل و تسامح نسبت به مخالفان و برابرى مؤمنان، منافقان و كافران و نيز ولاء كفار بيگانه‌اى كه احياناً دشمن متجاوز نيز هستند ايجاب مى‌كند كه سازگار نمودن اين روشها حداقل با ظواهر آيات قرآن كار آسانى نيست و از سوى ديگر دموكراسى الزاماً با مساوات عموم مردم در حقوق شهروندى همراه مى‌باشد كه در پاره‌اى از موارد مانند تقسيم ارث بين فرزندان پسر و دختر، قصاص مرد و زن، شهادت و قضاوت، حقوق خانواده با دشواريهاى فقهى مواجه است كه حل همه اين مسائل به نفع دموكراسى به طور يك طرفه حداقل با مجوزهاى فقهى موجود امكان پذير نمى‌باشد.

[١] . عدم امكان شناسايى قريش اختصاص به جوامع اهل سنت دارد. طبق نظر شيعه اكثريت قريش از تباربنى‌هاشم مى‌باشند.