فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٨ - مبحث چهارم موانع اجرايى دموكراسى

انكار ناپذيرند.

اين موانع هرچند از ماهيت و درون دموكراسى ناشى نمى‌گردد لكن وقتى هدف ما اجرايى آن در جهان اسلام است، ناگزير عدم امكان آن به دليل موانع و مشكلات موجود در جهان اسلام، اصل حمايت از تئورى دموكراسى را به زير سؤال مى‌كشاند و نتيجه آن چيزى جز نفى نيست. اين موانع را در دو دسته: موانع عرفى و موانع دينى مورد مطالعه قرار مى‌دهيم.

١. موانع عرفى:

فرهنگ اختصاصى حاكم بر ملتهاى مختلف در جهان اسلام و آداب و رسوم متفاوت آنها و شرايط خاص هر كدام به گونه‌اى است كه در بسيارى از موارد اعمال روشهاى دموكراتيك را ناممكن مى‌سازد. از مثالى ساده مى‌توان براى توضيح اين مطلب استفاده نمود.

در اكثر محيطهاى سنتى در كشورهاى مختلف جهان اسلام احترام به بزرگترها بويژه افراد مسن و به اصطلاح ريش سفيد، جزئى تفكيك‌ناپذير و از آداب تصميم‌گيرى و اعمال قدرت است با حفظ اين رسم سنتى رايج چگونه مى‌توان فرضاً انتخابات دموكراتيك برگزار نمود. مى‌دانيم كه اگر اين نوع رسوم و عادات در قانون ملحوظ نگردد، مردم عملاً در اجراى قانون به نحوى پايبندى خود را به اين رسوم و عادات نشان مى‌دهند و به عنوان مثال انتخابات را با نظارت ريش سفيدان برگزار مى‌كنند در حالى كه سلب حق نظارت از جوانان با روشهاى دموكراتيك ناسازگار مى‌باشد و اگر جمعى از جوانان خواهان مشاركت در نظارت باشند چه اتفاقى مى‌افتد. قربانى كردن عادات و رسوم ملى كه ريشه در فرهنگ عمومى دارد اگر در كوتاه مدت به نفع دموكراسى باشد در دراز مدت براى آن خطر آفرين مى‌باشد.

بخش عظيمى از جهان اسلام مانند همه كشورهاى جهان سومى دچار بى‌سوادى و فقدان امكانات مادى و معنوى و حتى بينش سياسى لازم براى اجراى دموكراتيك انتخابات هستند و عملكرد ابزارهاى دموكراسى مانند احزاب، پارلمان، تفكيك قوا، عملاً شرايط خاصى دارد كه نمى‌توانند دموكراتيك باشند. سخن از قانونمند كردن دموكراسى نيست. بسيارى از كشورهاى اسلامى بهترين و مدرنترين قوانين اساسى و