فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٠ - انديشه سياسى در آثار ابنتيميه

حاكمان زيردست سلطان است. [١] لكن وى پس از نقل اين نظريه از اكثر فقهاى اهل سنت مى‌نويسد: «اين نوع تفاوت گذاردن بين سلطان اعظم و امير دست نشانده وى ضعيف و مردود مى‌باشد. زيرا اگر نصب چنين اميرى از جانب سلطان اعظم انجام گرفته كه داراى قدرت و شوكت مى‌باشد درگيرى با امير دست نشانده او و عزل وى نيز جز با فتنه امكان پذير نخواهد بود. بنابراين اگر عزل وى نيز مانند درگيرى با خود سلطان اعظم موجب فتنه گردد هرگز جايز نخواهد بود. زيرا فتنه ناشى از عزل وى بالاتر از فتنه تحمل ظلم وى مى‌باشد.» [٢]

بدين ترتيب ابن تيميه، بحران مشروعيت را در هر سه مرحله پيش فرض خود يعنى خليفه، سلطان و امير با دليل عقلى دفع افسد به فاسد و عدم جواز دفع الفاسد بالافسد به طور يكسان حل مى‌كند و به تقويت وضع موجود زمان خويش سامان مى‌بخشد. حتى در ارائه اين راه‌حل به مخالفت با كسانى كه خود، آنها را بزرگان حديث و ائمه فقها و اكثريت مى‌نامد اهميت و وقعى نمى‌نهد.

در اين بخش از نظريه ابن تيميه با مسأله جديدى مواجه مى‌شويم و آن، تفسير موسعى است كه ابن تيميه از فتنه ارائه مى‌دهد و اين تفسير موسع را مى‌توان از مقايسه دو حالت كاملاً ملموس ناشى از قيام عمومى براى سرنگونى سلطان اعظم و قيام مردم يك شهر و اعتراض آنان نسبت به عملكرد ظالمانه دست نشانده سلطان در آن شهر بدست آورد.

بى‌گمان در حالت اول، بروز بى‌نظمى، فروپاشى، درگيرى و برخورد مردم با افراد مسلح حامى سلطان و در نتيجه آشفتگى و كشتار اجتناب ناپذير است. لكن در مورد دوم چنين فتنه‌اى قابل پيش‌بينى نيست. نتيجه بخشى بودن اعتراضات و مخالفتهاى مردم شهرها در عزل امرا و واليان آنها سابقه طولانى در تاريخ دارد و در بسيارى از موارد،

[١] . ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٧.

[٢] . همان، «متى كان السعى فى عزله مفسده اعظم من مفسده بقائد لم يجز الاتيان با عظم الفسادين لرفع ادناهما.»