با نگاهى دقيق به تفاوت اصولى دو قانون اساسى گذشته و حال مى‌توان اين تفاوت را چنين ترسيم نمود: در قانون اساسى سال (١٣٥٨)، ابعاد بيشتر حاكميت، دست مردم است شيوه عمل قوه مجريه و قضائيه را قوه مقننه با قانون تعيين مى‌كند و قانونگذار نمايندگان مردم هستند و ولى فقيه به نظارت شرعى بر قوانين و انطباق آنها با موازين شرع از طريق نمايندگانش در شوراى نگهبان بسنده مى‌كند و نظارتى ضعيف‌تر از اين را در مورد دو قوه ديگر اعمال مى‌كند و در جمع حاكميت مردم قويتر از اقتدار رهبرى است.

اختيارات رهبرى در مسائل اجرايى در اصل ١١٠ به شش بند محدود شده كه در ارزيابى نهايى به همان اقتدار نظارتى رهبر باز مى‌گردد.

بنا به توصيه امام (ره) و به موجب فرمانى كه در سال (١٣٦٨) به منظور اعمال بازنگرى در قانون اساسى صادر شد با تدوين اصلاحات قانون اساسى و بازنگرى در آن تعادل بين حاكميت شرع و حاكميت ملى به نفع اول تغيير مى‌كند و دامنه حاكميت نظارتى فقيه به نوعى حاكميت اجرايى توسعه مى‌يابد و اختيارات رهبرى در اصل ١١٠ به يازده بند افزايش مى‌يابد كه متمم آن نيز قيد مطلقه در اصل ٥٧ مى‌باشد.

بنابر قانون اساسى اصلاح شده سال (١٣٦٨) حاكميت شريعت در نظارت غير مستقيم رهبر بر قانونگذارى و يا تنفيذ رياست جمهورى و نظارت تلفيقى بر قوه قضائيه خلاصه نمى‌شود بلكه رهبرى، محور تصميم‌گيريهاى نظام در عرصه‌هاى مختلف و خطوط كلى و معضلات نظام است و در وظايف هر سه قوه با آنها به نحوى مشاركت دارد.

با افزايش اختيارات رهبرى و توسعه اقتدار شرعى دامنه حاكميت ملى محدود مى‌گردد. فراموش نكنيم كه همه اين تحولات قانونى در زمان حيات پر بركت امام (ره) رخ داده است تا آنجا كه سبك كردن شرايط رهبرى و حذف شرط مرجعيت با پيشنهاد شخص امام (ره) صورت گرفته است. سؤال اصلى مسأله اين است كه اگر مفاد قانون اساسى سال (٥٨) را حداقل و محتواى قانون اساسى سال (٦٨) را حداكثر بناميم آيا آن حداقل مى‌تواند با كاهش بيشتر اختيارات شرعى و افزايش حاكميت ملى رو به تنزل