فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٩ - ناسيوناليزم ترك

بگذارند.» [١]

فشرده‌اى از افكار و انديشه‌هاى مصطفى كمال به عنوان بنيانگذار تركيه نوين در مقدمه قانون اساسى اين كشور به عنوان اصول هفتگانه حاكم بر سراسر متن قانون اساسى آمده است. مهمترين اين اصول، تز ناسيوناليزم تركى است كه به اين گونه بيان شده است:

«ملت ترك ميهن‌پرست و پايبند به ناسيوناليزم به مفهومى كه آتاتورك، رهبر ابدى ملت ترك مطرح كرده است، مى‌باشد.» [٢]

در قانون اساسى تركيه اصول انديشه سياسى آتاتورك غير قابل تغيير معرفى شده و هرگونه امكان بازگشت به حكومت دينى منتفى اعلام شده است.

بدين ترتيب ناسيوناليزم ترك كه ابتدا براى زدودن ايدئولوژى از نظام سياسى و دولت ارائه شده بود خود به عنوان ايدئولوژى نظام تركيه جديد جايگزين گرديده و زيربناى ايدئولوژيك دولت و قانون اساسى معرفى شده است. تا آنجا كه همه آزاديهاى سياسى كه به سبك غربى در قانون اساسى تركيه پيش‌بينى شده، مشروط بر آن است كه منجر به دينى شدن حكومت و دولت نگردد و به ناسيوناليزم ترك آسيبى وارد نياورد.

بى‌گمان حركت و تز مصطفى كمال، رهبر تركيه بازمانده امپراطورى عثمانى، مصداق بارز يك جنبش ناسيوناليستى به مفهوم جديد غربى بود و نظام لائيك و ناسيوناليست كنونى تركيه، گواه عينى اين حركت در تاريخ كشورهاى اسلامى است.

ترديد نيست كه شرايط عمومى سرزمينهاى اسلامى تحت حكومت عثمانى در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، فشار مضاعفى را بر مركزيت خلافت رو به ضعف عثمانى وارد مى‌نمود و اين عامل به تنهايى براى ايجاد بحران خلافت كافى بود لكن كينه ديرينه غرب و هراسى كه نسبت به مركزيت و يكپارچگى ملل مسلمان داشت، زمينه‌هاى توطئه آميزى را بوجود آورد كه اين بحران بدست خود مسلمانان تشديد و به مرگ امپراطورى منتهى گردد.

در ميان غوغاى ناسيوناليزم تركى كه نابودى خلافت عثمانى را نشانه رفته بود بحران

[١] . رك: حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص ١٠٢.

[٢] . بخشى از مقدمه قانون اساسى تركيه.