فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٤ - مبحث نهم بحران دموكراسى اسلامى در جهان اسلام

نخستين شرط دموكراسى كه مشاركت سياسى توده مردم در تدوين و تصويب قانون اساسى بود در بيشتر اين كشورها جامه عمل نپوشيد.

قانون اساسى (١٩٢٣) مصر با امضاى پادشاه مصر رسميت يافت و تا سال (١٩٧٥) همچنان بدون دخالت مردم مصر متحول گرديد.

قانون اساسى عراق در سال (١٩٢٥) براساس معاهده فيمابين عراق و انگلستان با امضاى پادشاه عراق بدون مشاركت تنفيذ گرديد و قانون اساسى زمان عبدالكريم قاسم نيز در سال (١٩٦٤) و نيز قانون اساسى (١٩٦٨) و (١٩٧٠) كه توسط بعثيها اعلام گرديد همواره با عنوان موقت و بدون رأى ملت بوده است.

قانون اساسى الجزاير كه توسط حزب جبهه التحرير الوطنى در سال (١٩٦٣) ارائه شد تا قانون اساسى (١٩٧٦) هرگز به تصويب مردم نرسد.

در يمن جنوبى نيز كه نخستين قانون اساسى آن به سال (١٩٧٠) توسط تنها حزب حاكم تدوين شد و حتى قانون اساسى (١٩٧٦) آنها تنها توسط مجلس ملى مورد تصويب قرار گرفت. در ليبى از سال (١٩٦٩) قوانين توسط شوراى انقلاب اعلان مى‌گردد و قانون اساسى سودان به سال (١٩٧٣) توسط جعفر نميرى و كابينه وى اعلام شد.

در ايران مشروطه نيز نخستين قانون اساسى به سال (١٢٨٦) با فرمان شاه و تصويب مشكوك مجلس شوراى ملى سامان يافت و وضعيت در كشورهاى كوچكتر و سنتى‌تر مانند كويت، امارات متحده، بحرين و حتى عربستان سعودى با شرايط نامطلوبترى انجام پذيرفت و در كشورهاى اسلامى غير عربى چون اندونزى، مالزى، پاكستان نيز دموكراسى در چارچوب سنتهاى محلى و به صورت هدايت شده كاناليزه گرديد و تركيه دچار دگم لائيزم و خناق ناسيوناليزم شد و محصول همه اين تحولات آن بود كه دموكراسى در سراسر جهان اسلام عليرغم بيدارى مسلمانان در قرن بيستم دچار شكست و ناكامى گردد.

٩. انديشه دموكراسى اسلامى در حقيقت به عنوان يك انترناتيو دينى براى دموكراسى غربى متناسب با شرايط اعتقادى و اجتماعى كشورهاى اسلامى ارائه مى‌گرديد و مناديان آن سعى داشتند روشنفكران و مذهبيون را به پذيرش آن بجاى