در هر حال آراء ابن تيميه، بازتاب برداشتى است كه وى از اوضاع كلى زمان خويش داشته و نوعى ساماندهى دفاع فكرى است كه وى در برابر خطرات عقيدتى كه در عصر خود احساس مى‌نموده از خود نشان داده است.

آنچه در اين بررسى و تجزيه و تحليل حائز اهميت است، عدم انسجام اجزاى سامان فكرى ابن تيميه است كه گاه در شكل تناقض به چشم مى‌خورد و گاه از وى يك شخصيت دوگانه ارائه مى‌دهد.

هنگامى دوگانگى در شخصيت ابن تيميه آشكارتر مى‌گردد كه در كنار رفتار و سيره سياسى وى آراء و انديشه سياسى و حكومتى او را نيز مورد مطالعه قرار دهيم و با اين حقيقت آشنا شويم كه در ديدگاه فقهى وى، حاكم و امام مى‌بايست قرشى و عادل باشد و از شروطى مانند بيعت و شورا نيز برخوردار گردد. لكن ابن تيميه با وجود تخطئه و تحريم زيارت مرقد مطهر پيامبر اسلام (ص) و حداقل عدم تحمل چنين تقديسى از جانب علما و عامه مردم نسبت به شخصيتى چون پيامبر (ص) يكباره در برابر سلاطين و امرايى كه به گفته خود به زور سلاح و قهر و غلبه بر مردم استيلا يافته‌اند و هيچ كدام از شرايط لازم زمامدارى را ندارند سر تسليم فرود مى‌آورد و آنها را واجب الطاعه مى‌شمارد. در حالى كه اگر مسأله اول مفسده‌انگيز است بى‌شك بيشتر از مفسده ناشى از مسأله دوم نيست و اگر مسأله دوم بنابر مصلحت است مصلحت مسأله اول كمتر از آن نيست. افزون بر اين، مسأله اول يك امر شخصى است در حالى كه مسأله دوم مربوط به مصلحت و نظام عمومى امت مى‌باشد و اگر ملاك در هر دو مورد عمل و سيره سلف است كه بى‌گمان اعتراض سلف در مورد دوم بيشتر از مورد اول ثبت شده است و اگر ملاك در مشروعيت را عمل سلف به معنى صحابه و تابعين بدانيم چه توجيهى براى اجتهاد باقى خواهد ماند؟

از مجموعه مباحث كلى كه به عنوان مقدمه‌اى به تجزيه و تحليل آراء ابن تيميه بيان شده به دو نكته اصلى مى‌رسيم كه در حقيقت دو موضوع محورى و اصلى انديشه سياسى ابن تيميه محسوب مى‌گردد:

١. ابن تيميه، از مجموعه شرايط موجود زمان خود آشفتگى خاصى را تلقى نمود و براى حل آن به يك سامان فكرى متوسل شده است كه همه آراء فلسفى، كلامى،