فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٦ - از بازگشت به هويت خويش تا دگرانديشى

سومى است كه لائيزم و سكولاريزم را برگزيده و نسبت به معتقدات اسلامى رسماً پشت كرده‌اند.

بسيارى از احزاب اسلامى پايبند به شريعت را در اين گروه مى‌توان مورد مطالعه قرار داد و با قدرى تسامح، نهضت آزادى ايران و همفكران اين طيف نيز در اين گروه قرار مى‌گيرند.

اين گروه معمولاً در توجيه روشهاى كاربردى دموكراتيك به عناوين كلى اسلامى تمسك مى‌جويند و گاه از عناوين ثانوى مانند: نفى حرج، نفى ضرر، حفظ نظام و دفع افسد به فاسد و نظاير آن نيز استفاده مى‌كنند و با اينگونه تفسيرهاى موسع و اعمال روشها و ابزارهاى دموكراسى غرب را ارجح جلوه مى‌دهند.

نقش عنصر مصلحت در شريعت اسلامى چه در قالب قواعد حكم سازى مانند قياس و مصالح مرسله در مذاهب اهل سنت و چه در شكل احكام ولايى و حكومتى براساس نظريه ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه، راه را براى اين گروه هموار و توجيه منطقى ارجحيت دادن به دموكراسى غربى را آسان نموده است.

همانطور كه ضوابط قانون كار و اجرة‌المثل همسران مطلّقه و تعليق احكام قضائى با منبع استفاده از وكيل بنابر مصلحت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تأييد قرار گرفته است. همواره امكان ارجحيت دادن به روشها و ابزارهاى دموكراسى غرب در صورت مصلحت وجود دارد و بى‌شك در ديدگاه اين گروه روشها و ابزارهاى دموكراتيك همواره با مصلحت نظام همراه مى‌باشند.

گروه سوم:

در اين ميان گروهى از طرفداران دموكراسى غرب هستند كه به ارجحيت مدلهاى غربى دموكراسى بسنده نمى‌كنند بلكه با نفى يا انكار انديشه‌هاى معارض اسلامى در حقيقت سعى در پاك كردن صورت مسأله (تعارض) دارند. اين گروه در نفى يا انكار اصولى از شريعت كه با دموكراسى غربى مغاير مى‌باشد به دو شيوه متفاوت متوسل مى‌شوند و به اين ترتيب به دو جناح كاملاً متمايز تقسيم مى‌شوند.

١. جناح سنتى با معتقدات الحادى:

اين جناح اصولاً با نفى اسلام راه خود را در گرويدن به انديشه سياسى غرب هموار مى‌سازند و در حقيقت تعارض بين انديشه سياسى اسلام و