شريعت منطبق با شرايط عصر نزول است كه حق نيز بوده است لكن فهم جديد اين نصوص در پرتو عقلانيت جديد و شرايط زندگى عصر ما، اين تبعيضها را لازم و مفيد نمى‌بيند و برعكس حقوق بشر را از آن نصوص استنباط مى‌كند و به تعبير ديگر مسائلى چون دموكراسى و حقوق بشر مصاديق جديدى از نصوص شريعتند كه تأويل جديدى از دين محسوب مى‌شوند.

فهم نخست از دين در عصر عقب‌ماندگى انسان، صرفاً به تكاليف معطوف بود نه حقوق و تكاليف خود را با كاوش در نصوص شريعت جست‌وجو مى‌كرد و تنها به تكاليف مى‌اندشيد كه خدا از او چه مى‌خواهد و كمتر به خود توجه داشت كه او خود چه مى‌خواهد.

انسان ديندار گذشته در تكاليف كنكاش مى‌كرد تا حقوق خود را از لابه‌لاى آن به دست آورد و به همين دليل به حقوق نابرابر مى‌رسيد. حساسيت مسلمان ديروز بر وظايفش بود نه بر استيفاى حقوقش. لكن ديندار امروز قبل از آنكه به تكاليفش بيانديشد سعى بر آن دارد كه نخست حقوق انسان را در قلمرو فراتكليفى جست‌وجو نمايد و حقوق را همچون اصول اعتقادى كه فرادينى است و با عقلانيت خالص مورد بررسى قرار مى‌گيرد نقد و بررسى نمايد تا با كنكاش در وادى حقوق قلمرو تكاليف خود را بيابد.

اين نوع نگرش كه امروز به فلسفه فقه يا فلسفه حقوق شهرت يافته بحثى فرافقهى است آنگونه كه فحص و بحث از جبر و اختيار و حسن و قبح اعمال درگذشته نيز فرافقهى بوده و فقه از آن تغذيه مى‌نموده است و متكلمان با انتخاب هر نظريه‌اى در مسائل كلامى مذهب، مذهبى خاص را بوجود مى‌آوردند و براساس نظريه كلامى خود فتوا مى‌داده‌اند.

تنها، بخش فقه و حقوق شريعت چنين نيست بلكه قسمت بسيار مهم ديگر شريعت كه اخلاق ناميده مى‌شود نيز از اين حكم جدا نخواهد بود. بى‌گمان خارج از محدوده اخلاق شريعت، اخلاق و نظام ارزشى عقلانى نيز وجود دارد و اصولاً يك سلسله بحثهاى صرفاً عقلى و بيرون از حوزه دين اختصاص به مباحث ارزشى و اخلاقى دارد آيا همچنان كه در مسأله خداشناسى با يك سلسله مباحث فراخدايى و صرفاً عقلانى درگير