اعتقادى از مقوله‌هاى عينى و مسائل دموكراسى از مقوله‌هاى ارزشى و رفتارى هستند و ناگزير عقلانى بودن آنها به معنى عقل عملى و همان عرفى بودن مسائل سياسى و مقوله‌هاى دموكراسى خواهد بود و با توجه به اصل عدم رابطه بين علم و ارزش [١] نمى‌توان اصول و مبانى دموكراسى را با منطق فلسفى و علمى به اثبات رسانيد.

برخى سعى بر آن دارند كه با پيش فرض جامعه دينى وفاق بين دموكراسى و شريعت دينى را سامان بخشند. با اين تحليل كه دين‌ورزى آگاهانه و رضامندانه كه نه از سر ترس و اكراه و تلقين باشد، مهمترين خصلت جامعه دينى است. چنانكه قرآن صريحاً اعلام مى‌كند: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [٢] . چنين جامعه‌اى با چنين خصلتى هم دينى بودن حكومت را تضمين مى‌كند و هم دموكراتيك بودن آن را.

در حالى كه پيش فرض جامعه دينى در اين فرض به معنى پيش فرض عقلانيت و تقدم آن بر شريعت تفسير شده و به اين ترتيب، اصلى بر شريعت تحميل شده كه نبايد از اصولى كه عقل (آن هم تنها عقل معتقدان به اين نظريه) پذيرفته كمترين تخطّى داشته باشد. اگر عقل از بيرون دين تماميت آن را پذيرفته اينك اين عقل است كه بايد خود را با محتواى شريعتى كه پذيرفته وفق دهد و اگر تنها به قبول شريعت مطابق با عقل بسنده كرده باشد در حقيقت عقل خود را پذيرفته نه دين را.

بنابراين، موزون كردن بيرون و درون دين، كار عنصر عقلانيت است كه نمى‌تواند مصداق آيه (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) [٣] باشد. يا بايد يكسره دين را رها كند و يا بايد تمام محتوايش را بپذيرد.

با كشت دين در سرزمين عقل، هنگامى بر شاخه‌هاى دين جوانه دموكراسى شكوفا مى‌شود كه شريعت و دين در درون خود ريشه‌هاى دموكراسى را داشته باشد تا در سرزمين عقل جوانه زند و رشد نمايد و ثمردهى كند و اين درست خلاف آن مبنايى است كه نظريه عرفى يا عقلانى كردن مسائل سياسى و جداسازى سياست از دين (لائيزم) بر آن پاى مى‌فشرد.

[١] . عقلانى كردن مقوله‌هاى دموكراتيك سخت به جدايى دانش و ارزش متكى است و زايش هركدام از آن‌دو، از ديگرى را غير ممكن مى‌سازد.

[٢] . سوره بقره، آيه ٢٥٦.

[٣] . سوره نساء، آيه ١٥٠.