سياست سازگار نيست؛ چنانكه تفاوت حكومت استبدادى با حكومت دموكراتيك موجب آن نيست كه حكومت استبدادى سياسى نباشد. اگر حكومت در جامعه دينى با دين است پس دين داراى حكومت، سياست و انديشه سياسى است.

به علاوه اين سخن به شدت فاصله بين دموكراسى و دين را عميقتر و تعارض آن دو را واضحتر مى‌سازد و كار وفاق مشفقانه بين دموكراسى و دين را دشوارتر مى‌نمايد.

تلاش براى وفق دادن بين دموكراسى و اسلام بر اين اساس كه عدالت هم مبناى احكام دينى و هم مقتضاى آنهاست و حكمى كه عادلانه نيست دينى هم نيست و عدالت در برآوردن نيازهاى مردم، اداى حقوق آنان، رفع تبعيض و ستم از آنهاست، عدالت و حقوق بشر پيوندى استوار دارند و دموكراسى چيزى جز اين مقوله‌هاى عادلانه نيست؛ هرچند به نحوى رابطه دموكراسى را به عنوان يك مصداق از عدالت با اسلام كه پايبندى به عدالت را به اثبات رسانيده است لكن اساس نظريه را كه لائيزم و عرفى كردن مقوله‌هاى سياسى و جدا نمودن سياست از ديانت است را ويران مى‌سازد.

اگر عدالت رابطه مستقيم دموكراسى و شريعت اسلام را در ساماندهى زندگى سياسى جامعه برقرار مى‌سازد و قادر به توجيه دموكراسى به مفهوم اسلامى است پس دموكراسى از ماهيت عدالت‌جويانه اسلام ناشى مى‌شود و سياست با شريعت اندماج دارد و از درون آن برمى‌خيزد.

ب - شيوه عقلانيت:

نوع ديگر از توجيه لائيزم دينى عقلانى نمودن مسائل دولت و سياست و حقوق بشر است به نحوى كه عقل به طور مستقل قادر به درك اين مقوله‌ها و سامان آنها در قالب دموكراسى است. همه مقوله‌هاى دموكراسى مانند آزادى، مساوات، عدالت، حقوق بشر و تنظيم دموكراتيك حق حاكمان و مردم مستند به تفسيرها و فلسفه‌هاى عقلى است و بدين ترتيب دموكراسى در حوزه عقلى قابل تبيين است نه در حوزه دين و شريعت كه به مقوله‌هاى وحى و تعبد اختصاص دارد.

به نظر مى‌رسد در اين توجيه عقلى مغالطه‌اى صورت گرفته است. وقتى گفته مى‌شود دموكراسى و مؤلفه‌هاى آن عقلى است نمى‌تواند مفهوم عقلى در اين جمله به معنى عقلى بودن، فرضاً اصول اعتقادى دين چون توحيد و نبوت باشد. زيرا اصول