دموكراسى به عنوان شيوه‌اى در تحديد قدرت و تحصيل عدالت و احياى حقوق عمومى و آزاديها، خود را با هيچ معيارى تطبيق نمى‌دهد. اين دين است كه بايد از شيوه‌هاى عدالت و حق بهره‌مند گردد و از آنها سود جويد. در حقيقت انتظار نبايد چنين باشد كه عدالت، دينى شود بلكه انتظار آن است كه دين عادلانه باشد.

در هر دو انديشه لائيك دينى و الحادى نگاه به دين از بيرون دين انجام مى‌گيرد و هر دو در حقيقت در قلمرو و فلسفه دين قرار مى‌گيرند لكن ديد اول با فرض قبول دين و ديد دوم با نتيجه نفى دين همراه است.

در هر حال جمع بين دين و دموكراسى در شيوه نگاه لائيزم دينى هر چند دمسازى آن دو را به اثبات مى‌رساند لكن استنتاج دموكراسى دينى از اين روش و نگاه، چندان منطقى به نظر نمى‌رسد و شكل‌گيرى دولت و حكومتى با اين روش را نمى‌توان حكومت دموكراتيك دينى ناميد.

پيش‌فرض نظريه عرفى‌سازى مسائل سياسى و دور كردن آنها از حوزه شريعت به معنى آن است كه اين مسائل هيچ گاه نفياً و اثباتاً دينى نيستند، بويژه اگر جمع بين دين و دموكراسى را از مقوله جمع بين دين و علم بدانيم هيچ وقت نظريه نسبيت انشتاين را در فيزيك و نظريه اگوست كنت را در جامعه‌شناسى نمى‌توان دينى و اسلامى ناميد.

بنابراين عدم تضاد الزاماً به معنى مهر تأييد نيست.

اصولاً بكارگيرى دموكراسى در حكومتى كه مديريت آن با مسلمانان است هرچند مشفقانه و تدبيرى سودمند نيز تلقى گردد نمى‌تواند يك تجربه دينى باشد. نفى اتهام شريعت‌ستيزى و اجتناب از دين به دنيافروشى نمى‌تواند توجيه منطقى براى دينى جلوه دادن تجربه دموكراسى در دولت دينداران محسوب گردد.

در توجيه لائيزم و عرفى‌سازى عمل سياسى و جدايى دين از سياست، الزاماً بايد اين اصل در ديدگاه شريعت اثبات گردد كه به مقوله‌هايى چون قدرت، سياست و دولت به چشم قراردادهاى مدنى مى‌نگرد كه از عرف گرفته شده و به آن محول گرديده است.

بدين ترتيب نگاه از بيرون دين و شريعت هرگز مشكل پارادوكس اسلام و دموكراسى را حل نخواهد كرد. زيرا وجود حتى يك اصل در شريعت كه با مبانى دموكراسى ناسازگار باشد براى نفى دموكراسى از شريعت اثبات و سياسى بودن دين كافى خواهد بود.