غربى مى‌باشد لكن وقتى با برخى از رسوم ملى، آداب، عادات و ضوابط محلى همراه و آميخته مى‌شود نتيجه مطلوب را بدست نمى‌دهد. به عنوان مثال اصل اعتماد به گروه خاص را به عنوان يك روش و معيار ملى يا مذهبى در نظر مى‌گيريم كه در جريان يك انتخابات دموكراتيك در مورد تعيين صلاحيت كانديداها و يا هيأت نظارت بر انتخابات مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد.

طبق اصول دموكراسى غرب بايد همه شيوه‌هاى حاكم بر انتخابات، دموكراتيك، قانونمند و مبتنى بر آزادى و مساوات باشد. در حالى كه اعمال روش اعتماد در برگزارى انتخابات هرچند كه با همان مدل غربى باشد نتيجه‌اى جز به سود گروه مورد اعتماد نخواهد داشت. [١]

اين گروه تغيير مدلها، شيوه‌ها و ابزارهاى دموكراسى را متناسب با شرايط ملى و معتقدات مذهبى نه تنها مفيد نمى‌دانند، آن را موجب مسخ دموكراسى و نتيجه‌گيرى نادرست از آن دانسته و در حقيقت در تعارض مدل دموكراسى غرب با شرايط ملى و معتقدات مذهبى به دموكراسى غرب ارجحيت قائل هستند و براى توجيه ارجحيت تفكر غربى از تفسيرهاى موسع در مورد اصول و روشهاى اسلامى استفاده مى‌كنند و بدون آنكه مقتضيات ملى و معتقدات اسلامى را نفى يا انكار نمايند به گونه‌اى تضاد بين دموكراسى غربى و آن دو را برطرف مى‌سازند.

اين گروه بدون افتادن به دام لائيزم و يا سكولاريزم، سخت به احترام نسبت به آيين‌هاى ملى و شريعت اسلام پايبندند و خود را مسلمان و علاقمند به آداب و رسوم ملى خود مى‌دانند و هرچند از طرف سنت گرايان سخت مورد انتقاد هستند لكن خود را از اتهامات وارده مبنى بر پشت كردن به هويت ملى و از دست دادن خويشتن اسلامى مبرا مى‌شمارند.

اين توضيح در مرود گروه دوم به معنى تأييد نظريه آنان و مصون از خطا بودن آنان در ارجحيت بخشيدن به دموكراسى غرب نيست بلكه منظور از آن، تمايز اين گروه با گروه

[١] . جناح معارض انتخابات موجود در كشورمان كه مخالف نظارت استصوابى شوراى نگهبان مى‌باشند به اين دليل چنين انتخاباتى را دموكراتيك نمى‌دانند كه در اين روش امكان اعمال برخى از نقطه‌نظرهاى گروهى وجود ندارد.