فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٦ - كنگره امتداد انديشه سياسى امام (ره)

كنگره امتداد انديشه سياسى امام (ره)

در دهه سوم انقلاب كنگره باشكوهى تحت عنوان امتداد انديشه سياسى امام (ره) برگزار گرديد. هرچند اندكى عنوان اين كنگره مبهم به نظر مى‌رسيد لكن با توضيحى كه خواهيم داد به زنده بودن اين بحث و ارتباط آن با آينده انقلاب و تداوم نظام بيشتر واقف خواهيم شد.

در مطالعه و بررسى انديشه سياسى امام (ره) در آثار گرانبهاى بازمانده از اين شخصيت بزرگ تاريخ معاصر اسلام چه در آثار فقه استدلالى و چه در متن فقهى تحريرالوسيله و چه در آثار فارسى حكومت اسلامى (صحيفه نور) نكته بسيار درخشان و مهمى ديده مى‌شود كه معمولاً تحليلگران انديشه امام (ره) و محققان انديشمند كمتر به آن توجه نموده‌اند.

در آثار سياسى امام (ره) همواره پيش فرضى وجود دارد كه با توجه به آن در قالب‌بندى انديشه سياسى امام بسيار مؤثر است و آن پيش‌فرض، چيزى جز واقعيتى كه در جريان پيروزى انقلاب اسلامى رخ داد نيست و آن، پذيرش حاكميت اسلام و قبول نهادينه كردن نظريه فقهى ولايت فقيه در قالب دولت مطلوب مى‌باشد.

بحث از مبناى فقهى ولايت فقيه و ضرورت تحقق بخشيدن به حاكميت اسلام به عنوان يك وظيفه عمومى، مسأله‌اى جدا از پيش فرض مذكور مى‌باشد. امامت بويژه نوع نيابى آن و دولت مشروع بايد همواره با رضايت عمومى مردم همراه و همسو باشد.

اخلال اين شرط و يا فقدان آن در موقعيت قبل از تشكيل دولت اسلامى، واجب بودن آن را زير سؤال مى‌برد و عدم رضايت عمومى در برابر دولت اسلامى مشروع حاكم نيز مشروعيت آن را مختل مى‌سازد.

با تحقق پيش فرض رضايت عمومى، هم ضرورت ايجاد دولت امام و تشكيل نهادهاى حكومتى آن به عنوان يك وظيفه شرعى عمومى در مورد فقيه جامع الشرايط و عامه مردم صدق مى‌كند و هم مسؤوليت سنگين حمايت از نظام موجود اسلامى و پشتيبانى همه‌جانبه از آن را متيقن مى‌سازد.

از باب نمونه به گفتار دو فقيه نامدار شيعه در اين زمينه اشاره مى‌كنيم: شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» و فاضل مقداد در كتاب «نضد القواعد الفقهيه» به صراحت از اين