فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٣ - فروض مقاومتهاى مردمى

باشد و تجديد نظر در معادله رابطه دولت و مردم يا امامت و امت به نفع حاكميت مردم، خود موجب رشد بيشتر و بالا رفتن توان روحى و معنوى جامعه گردد از باب قاعده «الاهم فالاهم» يا توازن هدف و وسيله مى‌توان توسعه آزاديها را به عنوان مصلحت ملزمه تلقى نمود.

در هر حال تشخيص مصلحت افزايش قلمرو آزاديها و حقوق عمومى در ازاى محدود كردن اختيارات دولت به وجوه مختلف مى‌تواند داراى مصلحت بوده و زمينه را براى تأييد رهبرى فراهم نمايد.

فروض مقاومتهاى مردمى

تئورى امامت در اعتقاد كلامى و نظريه فقهى شيعه در سطح امامت معصوم (ع) و نيز در محدوده غيبت امام معصوم (ع) و نيابت فقها همواره بر يك پيش فرض مبتنى بوده است، بدون آمادگى مردم، حضور حاضر و وجود ناصر انجام نگرفته است.

در اين مورد مى‌توان بجاى مراجعه به نصوص به سيره عملى امامان (ع) و فقها استناد جست كه در تاريخ شيعه، هيچ امام معصوم (ع) و فقيهى از طريق خشونت و اكراه و تحميل، دولت امامتى بر پا نكرده است و مردم را به زور سلاح مجبور به اطاعت و قبول قدرت ننموده است.

اين مشكل همواره بزرگترين مانع بر سر راه اقامه امامت و برپايى نظام ولايى بوده است و مقاومت مردم در برابر دولت حق و يا حمايت مردم از دولت جائر، مانع بزرگ استقرار دولت حق بوده است.

چنين مقاومتى هرچند ناپسند و نامطلوب مى‌تواند در برخى موارد تحت عنوان بغى مشمول احكام اوليه و قوانين جزائى اسلام قرار گيرد و گروههاى مقاومت به عنوان محارب يا باغى، تحت پيگرد و مجازات قانونى قرار گيرند لكن همه فروض مقاومت مردم، اينگونه نيست.

نارضايتى از اعمال دولت حق در احكام جزائى اسلام به عنوان جرم شناخته نشده،