اصولاً قلمرو ولايت، محدود به امور عمومى و مواردى است كه مصلحت عمومى دخالت دولت در آن را ايجاب نمايد. پرواضح است كه بسيارى از آزاديها و حدود حقوق خصوصى فاقد اين دو شرط اساسى مى‌باشند و با اين فرض سلب آزاديها و بستن محدوده حقوق خصوصى براى رسيدن به جامعه ولايى منطبق با احكام اوليه اسلام، احكام ثانويه و احكام حكومتى و يا هيچ مجوز ديگرى از جمله روشهاى عقلائى و دموكراتيك آن نمى‌باشد؛ بويژه اگر ايجاد جامعه ولايى مستلزم اعمال خشونت و حالتهايى كه مصاديق اكراه محسوب مى‌شود گردد.

چنانكه تصور جامعه مدنى بدانگونه كه در صورت سوم مسأله شرح داده شد اگر منطبق با مصالح عمومى از ديد فقيه جامع الشرايط نباشد نمى‌تواند مصداقى براى جامعه ايده‌آل در نظام ولايت فقيه محسوب گردد. زيرا در جامعه مدنى به عكس جامعه ولايى، بخشى از حقوق عمومى دولت و اختيارات تفويض شده شرعى به امامت (بنابر انديشه ولايت مطلقه) كاسته مى‌شود و به قلمرو آزاديها و بخش حقوق خصوصى افزوده مى‌گردد. براساس نظريه ولايت انتصابى فقيه، اين حالت در صورتى مقبول است كه مصلحت عمومى آن را ايجاب نمايد و فقيه عادل ناگزير از رعايت آن گردد.

مى‌توان وجود چنين مصلحتى را در شرايط خواست عمومى مردم تصور كرد كه عوامل فشار در جامعه، خواهان گسترش آزاديها و توسعه قلمرو حقوق خصوصى باشند و محدود نكردن اختيارات شرعى دولت و ولى فقيه، زمينه را براى آشوبها يا مداخلات خارجى و امثال آن به گونه‌اى فراهم سازد كه اصل نظام اسلامى و خصلت اسلامى بودن نظام را متزلزل و در معرض خطر قرار دهد. در اين صورت مى‌توان تصور معقولى از كاهش اختيارات دولت و ولى فقيه و افزايش آزاديها و حقوق عمومى از باب دفع افسد به فاسد داشت.

صورت ديگر همين مسأله را مى‌توان به اينگونه تصور كرد كه هرگاه در جامعه اسلامى رشد عمومى و آگاهيهاى سياسى و تعالى معنوى مردم به حدى برسد كه امكان سوء استفاده از آزاديها و همچنين ضرورت اعمال همه اختيارات ولى فقيه از ميان رفته