٤. اگر در آينده شرايط به گونه‌اى باشد كه امتداد حركت منتهى به بازنگرى سال (١٣٦٨) را ايجاب مى‌نمود، ناگزير عواملى چون سرخوردگيها از آزاديها، ناكاميها از انتخابات و نظامهاى پارلمانى و بالاخره افزايش اعتماد و ايمان مردم به رهبرى ممكن است موجب گردد كه مردم خود بر افزايش اختيارات رهبرى و توسعه قلمرو حقوق عمومى و كاهش آزاديها و محدوده حقوق خصوصى رضا دهند و بجز فرمان رهبرى عملى در زندگى فردى و اجتماعى انجام ندهند.

تجربه جامعه ولايى آرمانى به صورت آزمايشى نيز مى‌تواند انگيزه معقولى براى انتخاب اين راه‌حل به ظاهر غير عادى باشد. در هر حال در جامعه ولايى موضوع بسيارى از اصول و ابزارهاى دموكراسى به خاطر منتفى شدن حوزه حقوق خصوصى از ميان مى‌رود و جايى براى دموكراسى و ليبراليزم باقى نمى‌ماند. و نفى اين دو دقيقاً با روش دموكراتيك انجام مى‌گيرد و به همين لحاظ جامعه ولايى خود از مصاديق جامعه دموكراتيك به شمار مى‌آيد.

در چنين جامعه‌اى هرچند كليه اختيارات به مقام ولايت و رهبرى سپرده مى‌شود و هرگونه آزادى از افراد سلب مى‌گردد لكن از آنجا كه اين تحول دقيقاً توسط خود مردم و با اختيار و آگاهى و به طور هوشمندانه انجام مى‌پذيرد مى‌توان گفت كه دموكراسى در آن زنده است و هر آنچه كه در چنين جامعه ولايى صورت مى‌گيرد نشأت گرفته از دموكراسى حاكم بر جامعه ولايى است.

٥. فرض هر كدام از حالات چهارگانه فوق الذكر در شرايط فقدان پيش فرض مقبوليت مردمى و اتكاء نظام به آراء عمومى مى‌تواند صورت ديگرى از مسأله باشد كه ممكن است در جامعه اسلامى اتفاق افتد.

در امتداد انديشه سياسى امام (ره) تكليف فقيه جامع الشرايطى كه از طرف معصومين (ع) مشروعيت تصدى امور عمومى و حكومت را دارد چيست‌؟

بدون ترديد تصوير جامعه ولايى به معنى صورت چهارم مسأله در چنين شرايطى كه مردم آمادگى پذيرش آن را ندارند امكان پذير نمى‌باشد. زيرا بسيارى از آزاديها كه در شرع در قلمرو حقوق خصوصى تضمين شده، براى هر جامعه‌اى مفيد و احياناً ضرورى