درست است كه انديشه سياسى ولايت فقيه، ماهيتاً انقلابى است لكن به اين معنى كه قدرت بسيج نيروها براى سرنگون نمودن نظام جور را در درون دارد، اما برپا سازى نظام مناسب با انديشه ولايت فقيه از طريق قهر و مبارزه مسلحانه بر عليه مردمى كه خواهان آن نيستند در هيچ كجاى انديشه ولايت فقيه پيش‌بينى نشده است. به نظر مى‌رسد بعد اثباتى انقلاب در انديشه سياسى ولايت فقيه به آن اندازه تبيين نشده كه امكان يك انقلاب و مبارزه را بر عليه مردم سامان بخشد.

سيره و عمل سياسى و مبارزه وقفه ناپذير امام راحل (قده) در طول نهضت تا پيروزى انقلاب اسلامى نشان داد كه استراتژى انقلاب در برابر قدرت حاكم، مبارزه بود و در مقابل مردم چيزى جز روشنگرى، افشاگرى و ارشاد نبود.

قابل ترديد نيست كه يكى از پايه‌هاى انديشه سياسى ولايت فقيه، لزوم اطاعت مردم از فقيه، به هنگام آغاز مبارزه با طاغوت است لكن «لزوم اطاعت» به معنى يك تكليف شرعى است كه مردم خود بايد آن را انجام دهند و اگر انگيزه دينى و ايمانى لازم براى انجام آن را نداشتند، مى‌توان از اهرمهايى چون امر به معروف و نهى از منكر توسط گروه پيشتاز سياسى كه رهبرى را در براندازى طاغوت كمك مى‌كنند استفاده نمود و به يك مبارزه دو جانبه دست زد و نه تنها حاميان رژيم طاغوت را بلكه حاشيه نشينان خاموش و بى‌طرف را مجبور به حمايت از مبارزه و انقلاب نمود. به اين ترتيب قلمرو ولايت فقيه به محدوده دولت منحصر نمى‌شود و ولايت فقيه در طول مبارزه دو جانبه با اقتدار طاغوت و سكوت مردم از ابزارهاى خشونت آميزى چون امر به معروف و نهى از منكر استفاده مى‌نمايد.

اگر امتداد انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه را در شرايط مختلف جامعه پى بگيريم ممكن است به حالتهاى مختلف اجتماعى و نظامهاى متفاوت سياسى برسيم كه احياناً تفاوتهاى ماهوى بين آنها وجود دارد.

١. در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى خط انديشه سياسى ولايت فقيه به رهبرى شخص امام (ره) كه نظريه پرداز انديشه ولايت فقيه بود به نظامى منطبق با قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ منتهى گرديد.

اين نظام بر حاكميت مردم، آزاديها و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت جمعى تأكيد