شريعت و به تبع آن فقه چون دنيايى است كه بايد با تحولات و چرخشهاى تاريخى دنيايى دمساز باشد و در برابر صلاحيتهاى سارى و جارى در هر مقطع تاريخى انعطاف پذير گردد تا حياتش جاودانه بماند. اگر اين مكانيزم در شريعت پيش‌بينى شده و به قول علامه طباطبايى (ره) شريعت اسلام ثابت از درون متغير است و داراى احكام ثابت و متغير مى‌باشد و احكام شرعى حداقل در مقام اجرا تابع مصلحتهاى حاكم مى‌باشند؛ پس با ناسازگاريهاى دموكراسى چه غم‌؟ كه اگر دموكراسى با شريعت سر ستيز داشته باشد، شريعت از باب كرامت و سماحت صلح‌پذير است و مى‌تواند براساس حق، عدالت، مصلحت و تعالى دنياى مردم، راه را به دموكراسى بگشايد و آن را ممكن الوصول سازد.

به اعتقاد برخى از حاميان دموكراسى غرب، پارادوكس دموكراسى و شريعت اسلام ريشه در انديشه غرب دارد و از آنجا كه غرب عقل‌گرا در مسير خود، آنچه را كه تحت نام دين و متافيزيك ديده، آن را مخالف عقل يافته و در رويارويى دموكراسى با آيين مسيحيت و قوانين كليسا به دليل تضاد آنها با دموكراسى از آنها چشم پوشيده؛ اين انديشه به حوزه اسلام نيز كشانده شده و تصور چنان رفته است كه شريعت مبتنى بر دين و دين متكى بر وحى و وحى از حوزه عقل بيرون مى‌باشد.

در حالى كه شريعت اسلام چنين نيست و عقل يكى از اركان متيقن اسلام و يكى از منابع سرشار اجتهاد شريعت است. هرچند اصل شريعت ريشه در وحى دارد و مفهوم مسلمانى واگذارى شريعت به خداست و ناگزير بايد قانون جامعه دينى از وحى خدا باشد، اما حق فهم آن به مقتضاى عقل، حق، عدالت، مصلحت به انسان واگذار شده است.

برخورد جامعه اسلامى با شريعت همانند مواجهه انسان با طبيعت است كه آن را خدا آفريده و لكن انسان را بر آن مسخر ساخته و راه استفاده از آن را با تكنولوژى كه خود انسان ايجاد مى‌كند باز گذارده است. مگر هيولاى طبيعت، سخت، خشمگين و بى‌رحم نيست لكن در پنجه تكنولوژى بسى رام، انعطاف‌پذير و آرامش‌بخش است.

نقد و نظر:

عقلانى بودن شريعت و مبتنى بودن احكام آن بر حق، عدل، مصلحت و عدالت، امرى مسلم و انكار ناپذير است اما سخن در چاره‌جويى براى آشتى دادن دموكراسى و اسلام در اين است كه آيا شريعت بر يك سلسله مبانى سيال و در حال