فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٩ - ب - انديشه سياسى

است [١] و تنها بخش تجزيه شده حاكميت، همان احكام حكومتى است كه در چارچوب مصلحت اجرايى به صورت «مادام المصلحه» به ولى امر تفويض گرديده است.

در انديشه سياسى ولايت فقيه حكومت عهده‌دار وظيفه اجراى قوانين الهى و به معنى تبعيت از قانون خداست. [٢] و مقوله‌هايى چون دولت و قدرت نيز در واقع انعكاس تكليف ناشى از حاكميت اجرايى قانون الهى محسوب مى‌شود.

حاكميت تشريعى خدا كه ريشه در حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان دارد و برخواسته از جهان‌بينى توحيدى است و با بعثت انبيا شكل مى‌گيرد و بار تكليف را بر دوش انسان مى‌نهد، خواه ناخواه فلسفه امامت و تكليف اجراى قانون خدا را براساس حكمت و عدالت پى مى‌نهد و دولت و اقتدار سياسى براى انجام اين تكليف بزرگ و مسؤوليت اجرايى براساس قانون خدا و مصالح اجرايى شكل مى‌پذيرد و اختيارات دولت و ماهيت قدرت سياسى در چارچوب اجراى قانون خدا معنى پيدا مى‌كند كه در قرآن از آن به اطاعت رسول و اولوالامر، تعبير شده است: (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [٣] .

نقش مردم در حاكميت به مفهومى كه در انديشه سياسى ولايت فقيه ارائه مى‌شود تنها به دو مورد زير مربوط مى‌گردد.

مشاركت مردم با ولى امر (امام معصوم (ع) يا فقيه جامع الشرايط) در ايفاى مسؤوليت اجراى قانون خدا به اين معنى كه مسؤوليت اجرايى قوانين الهى از يك سو بر عهده ولى امر به عنوان متصدى امر اجرا و از سوى ديگر بر عهده مردم به لحاظ اطاعت از ولى امر قرار گرفته است و تلازم اين دو مسؤوليت مستلزم نوعى مشاركت اجرايى بين دولت و مردم مى‌باشد. مشاركت سياسى بين حكومت و مردم به معنى گسترده‌اى است كه شامل مشورت، نظارت، نقد، رعايت رضايت متقابل، همبستگى و همكارى متقابل نيز مى‌گردد.

از آنجا كه ماهيت حاكميت اجرايى حكومت، همان اطاعت از قانون خداست اين نوع حاكميت مى‌تواند در مورد مردم نيز صادق باشد و مردم با اطاعت از قانون الهى و

[١] . همان، ص ١٨.

[٢] . پيشين، ص ٣٤.

[٣] . سوره نساء، آيه ٥٩.