عقلانيت اين فلسفه سياسى در انديشه ابن تيميه به اندازه‌اى روشن و شفاف است كه او را از توسل به نص در مورد خلافت و امامت بى‌نياز مى‌كند. ابن تيميه نص را در حد اشاره از جانب پيامبر (ص) آن هم در حد اجازه به ابوبكر براى اقامه نماز جماعت در روزهاى آخر زندگى شريف پيامبر (ص) مى‌پذيرد [١] و آن را نوعى چراغ آينده روزهاى تاريك پس از رحلت پيامبر (ص) تلقى مى‌نمايد.

با وجود اين، در ديدگاه ابن تيميه مسأله دولت امامت نمى‌تواند به دور از چارچوبهاى اسلامى باشد و با چنين ديدى ناگزير از فلسفه عقلانيت مطلق در تجزيه و تحليل امامت فاصله مى‌گيرد و در دو بعد، دولت امامت را پايبند شريعت مى‌شمارد:

نخست: در برنامه كار دولت امامت كه بايد كليه عملكردهاى آن منطبق با عدالت و حقى باشد كه فقه و كلام اسلامى آن دو را ترسيم مى‌كند و دوم: آنكه امام و خليفه بايد واجد شرايطى باشند كه در شريعت براى زمامدار معين شده است.

اين روش در تبيين مسأله دولت كه ابن تيميه آن را امامت عظمى مى‌نامد در واقع ادامه همان شيوه‌اى است كه وى در تبيين همه مباحث كلامى به كار مى‌بندد. او نخست مسأله را به شكل عقلى مطرح مى‌كند و لكن تبيين آن را از كتاب و سنت و عملكرد سلف جست‌وجو مى‌نمايد.

در فلسفه سياسى ابن تيميه براى عقلانيت جايى در تبيين دو بعد اساسى امامت عظمى يعنى خط مشى و راه كار دولت و نيز شرايط زمامدار وجود ندارد، اين دو بايد به روالى كه كتاب و سنت و عملكرد سلف ترسيم نموده سامان يابند. ابن تيميه در تبيين شرايط خليفه بيش از آنكه به كتاب و سنت تمسك نمايد، عمل سلف را معيار سنجش قرار مى‌دهد. براى او، اصل همان است كه در سقيفه بنى ساعده، اتفاق افتاد و عملاً در دوران چهار خليفه بويژه در خليفه اول و دوم به ظهور پيوست.

به اين ترتيب پايه اصلى انديشه سياسى ابن تيميه به تقليد سلف منتهى مى‌گردد كه نام فلسفه سياسى بر آن نتوان اطلاق نمود. هرچند در ديدگاه ابن تيميه، عمل سلف دقيقاً بر وفق اصولى بوده كه از كتاب و سنت گرفته شده بود لكن وى بجاى ارائه منابع دقيق

[١] . رك: ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ٤، ص ٢٣٨.