با ديد ديگرى به مسأله نگاه مى‌كنيم. بحران مشروعيت همواره جامعه دينى را تهديد مى‌كند، با سوء استفاده از قدرت از سوى دولت امامت و با بهره‌بردارى نامشروع از آزاديها توسط مردم. مى‌بينيم بحران مشروعيت ممكن است در جامعه ولايى و يا در جامعه مدنى اتفاق افتد. مصونيت جامعه دينى از بحران مشروعيت در گرو پيش فرضى است كه امام (ره) توانست آن را در جامعه ايرانى بوجود آورد.

بى‌شك، تفاهم، وفاق، ميثاق، وحدت نظر سياسى و همه‌پرسى كه نتيجه علم و تقوا و مديريت رهبرى از يك سو و رشد فكرى و بينش سياسى جامعه از سوى ديگر است به هر نتيجه و قالبى در نظام سياسى برسد هرگز يك جانبه نيست كه ما آن را در يك صورت استبداد و در صورت ديگر بى‌بند و بارى بناميم.

بحران مشروعيت هنگامى رخ خواهد نمود كه به هر دليلى رضامندى از دو طرف مسأله منتفى گردد.

اگر به مسأله رضايت عمومى كه در متون اسلامى به «رضى العامه» تعبير شد به عنوان مقدمه واجب بنگريم حتى اهميت نظرى آن صرفنظر از جايگاه كاربردى كه دارد روشن‌تر مى‌شود. به مسأله رضايت عمومى نبايد صرفاً به عنوان يك اصل كاربردى صرفاً براى رهيافت به اصول مورد نظر نگاه كرد بلكه بايد آن را در حد مقدمه واجب در متن نظريه و تفسير نظرى مسأله به عنوان جزئى تفكيك ناپذير دخالت داد.

لزوم كسب و حفظ مستمر رضايت عمومى نقطه رابط بين نظريه امام (ره) و نظريه مرحوم نائينى (ره) است كه اولى مسأله حكومت اسلامى را با عنوان اولى ولايت فقيه و دومى با عنوان ثانوى دفع افسد به فاسد مطرح نموده است و در هر دو نظريه، پيش فرض رضايت عمومى مفروض و عملى شده تلقى گرديده است.

در پايان اين بحث فشرده بايد اين نكته را بيافزايم كه هنگامى كه از مسأله رضايت عمومى صحبت به ميان مى‌آيد، ناگزير نوعى وفاق بين امامت و امت نيز به طور ضمنى ملحوظ مى‌گردد. رضايت عمومى هيچ گاه يك جانبه نيست و همواره حاكى از رضامندى مقام ولايت نيز هست. تفكيك پذيرى دو طرف، رضامندى سياسى در هر حال بحران مشروعيت بوجود خواهد آورد و اقتدار تحميلى به همان اندازه آسيب