پرواضح است كه عدالت معتبر در والى به لحاظ محتوى قابل قياس با عدالت شاهد نيست. عدالت والى به منظور تحقق عدالت اجتماعى و اجتناب از ظلم به خدا و ظلم به مردم است در حالى كه منظور از عدالت شاهد، صدق گفتار وى و اجتناب از دروغ براى حفظ حقوق فردى است.

به همين دليل مى‌توان گفت كه هر شاهد عادلى الزاماً نمى‌تواند والى عادلى باشد هرچند كه والى عادل، شاهد عادلى نيز هست. افزون بر اين، فتنه‌اى كه ابن تيميه به عنوان فساد بيشتر از آن ياد مى‌كند و آن را مانع قيام در برابر امراى ظالم مى‌پندارد خود بر حكومت ظالم نيز صادق است، چه فتنه‌اى بالاتر از حكمران ظالم چنانكه على (ع) فتنه معاويه را از فتنه جنگ برتر شمرد و قرآن پيشتر بر آن صحه نهاده: (أَلاٰ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا).

بخش دوم، ادله نقلى: ابن تيميه به استناد پاره‌اى ادله نقلى، اطاعت از خليفه اعظم فاسق را اجتناب ناپذير مى‌شمارد و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كند و از آيات قرآن به آيه: (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) اشاره مى‌كند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيامده و عدم تكرار اطيعوا در مورد اولى الامر اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول مى‌باشد و اطاعت از اولياى امور جز در مواردى كه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نمى‌باشد و معنى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت از وى جايز نيست. به همين روال در مورد خليفه اعظم فاسق بايد در اوامر و نواهى او كه منطبق با كتاب و سنت است اطاعت نمود و در غير آن، از اطاعت خوددارى ورزيد.١

ابن تيميه با تفسيرى كه در مورد آيه: (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) ارائه داده در واقع مبناى خود، در زمينه لزوم پيروى از خليفه فاسق را به كلى ابطال نموده است. زيرا مفاد آن تفسير اين است كه خليفه فاسق جايز الاتباع نيست چه در حالتى كه خلاف كتاب و سنت و به ظلم فرمان مى‌راند و چه در صورتى كه فرمان وى منطبق با موازين كتاب و سنت مى‌باشد. زيرا در صورت دوم اطاعت حقيقى از خليفه نيست بلكه

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٦.