افزون بر اين، موضوع اصلى بحث در مشروعيت خلافت ظالم به بخش اول باز مى‌گردد كه خليفه به لحاظ فقدان عدالت به فرامين خلاف عدالت و حق، اقدام مى‌نمايد و ابن تيميه با استناد به آيه مذكور، مشروعيت فرمانبردارى از خليفه فاسق را در اين موارد صريحاً نفى مى‌نمايد.

حال در مورد چنين خليفه‌اى كه به دليل نداشتن عدالت، فاقد مشروعيت حاكميت بوده و مشروعيت اطاعت از وى نيز در موارد تخلف وى از كتاب و سنت به استناد آيه مذكور محرز گرديده، امت چه تكليفى برعهده دارد. آيا او را بايد به حال خود رها كنند و به عدم اطاعت از وى بسنده نمايند يا خليفه عادلى را جايگزين وى سازند؟ ابن تيميه با استدلال به آيه (أَطِيعُوا اللَّهَ) به اين سؤال هرگز پاسخ نمى‌دهد.

ابن تيميه كه اين سخنان را در برابر دلايل ارائه شده در كتاب منهاج‌الكرامه تأليف علامه حلى به عنوان رد به آنها ارائه مى‌دهد، سعى بر آن دارد كه از خلفا و سلاطينى كه به دشمنى با اهل بيت (ع) و فسق شهرت داشتند و وى آنان را شيعه عثمان مى‌نامد [١] دفاع نمايد و خروج و قيام بر عليه آنان را نامشروع بشمارد. در حالى كه آيه مذكور حتى بنابر تفسيرى كه ابن تيميه از آن ارائه مى‌دهد هيچ‌گونه دلالت و حتى اشارتى بر اين مدعا ندارد. [٢]

صريح‌ترين دليل نقلى ابن تيميه، رواياتى است كه وى در زمينه رفتار با خلفا و امراى ظالم از پيامبر (ص) نقل كرده است. اين روايات را به لحاظ محتوا مى‌توان به دو دسته تقسيم نمود كه ما در اينجا براى رعايت اختصار به نقل يك نمونه از هر كدام اكتفا مى‌نماييم:

الف - رواياتى كه به طور غير مستقيم از برخورد مسلحانه نهى نموده مانند روايت ابن مسعود كه مى‌گويد همراه جمعى نزد پيامبر (ص) بوديم كه فرمود:

«انكم سترون بعدى اثرة و اموراً تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق

[١] . همان.

[٢] . ابن تيميه با اشاره به آيه (وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ‌...) مى‌نويسد: خداوند امر به قتال امراى ظالم و فاسق را مشروط به صورت تنازع و مورد آيه مذكور نموده است. رك: پيشين، ص ٨٧.