علامه طباطبايى (ره) نظريه خود را بى‌شباهت به ديدگاههاى نوينى كه تحت عنوان دموكراسى مطرح مى‌شود نمى‌بيند و جوامع مدنى مدرن امروز را كه داراى دو نوع قوانين: ثابت (قانون اساسى) و متغير (قوانين عادى) مى‌باشند با نظريه اسلامى احكام ثابت و متغير كه مفسر آن است قابل انطباق مى‌شمارد و با وجود اين، تفاوت ماهوى ديدگاه اسلامى و ديدگاه مدرنيزم غرب را از نظر دور نمى‌دارد و مبناى نهايى احكام متغير در اسلام را حق، عدالت و مصلحت مى‌داند، در حالى كه مبناى قوانين موضوعه در دنياى مدرنيزم و دموكراتيك اكثريت بدون پايبندى به اصول مى‌باشد. [١] وى در نگرشى ديگر با تسامح و تساهل، ابزارهاى مدرن دموكراسى چون آراء عمومى و اكثريت را در حوزه احكام متغير قابل قبول مى‌شمارد. لكن نه بدان معنى كه در غرب متداول است و هر رأى و اكثريتى ملاك ارزيابيها شناخته مى‌شود بلكه به اين معنى كه مقررات قابل تغيير در جامعه اسلامى عليرغم شورايى بودن و انطباق با آراء عمومى و اكثريت، پايه اصلى آن حق، عدالت و مصلحت است و از آنجا كه در جامعه اسلامى، علم و تقوا حاكم است و عامه مردم براساس اعتقاد به حق و عدالت تربيت مى‌شوند هرگز اكثريت، خواسته‌هاى هوس‌آميز خود را بر حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد. [٢]

نظريه امام (ره) در احكام حكومتى را مى‌توان نگاهى نو به مسأله اسلام و مدرنيزم و در چارچوب دسته سوم به شمار آورد. با وجود تعبد و تقيد امام (ره) به جاودانگى شريعت اسلام و اعتقاد به لزوم پذيرش آن بدون هر نوع حذف يا افزودن كلمه‌اى بر آن، ديدگاه امام (ره) در رابطه اسلام و مدرنيزم بسى گسترده‌تر از ديدگاه مسائل اجرايى يا «مالا نص فيه» و يا ثابت و متغير مى‌باشد. در نظريه ولايت فقيه، امام (ره) عنصر ديگرى را بر مقوله‌هاى فوق الذكر افزوده و دايره مدرنيزم را در حوزه شريعت اسلام به پهنه مصلحت نظام گسترش داده است.

اين نوع وسعت ديد از آنجا ناشى شده كه امام (ره) شريعت را در چارچوب يك جامعه سياسى و دولت نگريسته است كه زنده و پويا مى‌باشد نه در خلأ و انزواى سياسى

[١] . همانجا.

[٢] . همان، ص ١٨٢.