فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٩ - مبحث ششم ستيز با دموكراسى
نمىگيرد و صرفاً انتساب آن به غرب دليل بر محكوم شدن تلقى مىشود. [١]
گروه دوم، متفكران مسلمانى هستند كه به دموكراسى و مؤلفههاى آن به چشم يك مجموعه واحد و اجزاء به هم پيوسته مىنگرند كه هرچند برخى از عناصر تشكيل دهنده دموكراسى در حد خود قابل قبول است لكن از آنجا كه به هم پيوسته و سامانيافتهاند قبول هر كدام از اجزاى آن، قبول اجزاء ديگر را ايجاب مىكند. در ديدگاه اين متفكران دموكراسى را بايد يكجا پذيرفت و يا يكجا نفى نمود.
بسيارى از متفكران غرب نيز خود به اين نكته توجه نموده و به كسانى كه دست به تجزيه دموكراسى مىزنند و بخشى از آن را بدون بخش ديگر مىپذيرند و به مورد اجرا مىنهند هشدار داده و احياناً شدت عمل در برابر اينان را لازم شمردهاند. [٢]
اين دسته از متفكران مسلمان هر نوع تلاش براى تفكيك اصول، مبانى، روشها، ابزارها، مكانيزمها و نهادهاى آنچه كه بنام دموكراسى ناميده مىشود را كارى عبث و بىفايده دانسته و آن را نه مطلوب غرب و نه عقلپسند، تلقى نمودهاند.
حتى مقولههاى مثبتى از دموكراسى مانند آراء عمومى، پارلمان، انتخابات و بسيارى از موارد حقوق بشر هرچند به طور مجزا، هم معقولند و هم مشروع، اما از آنجا كه تعريف غربى اين مقولهها متكى بر فردگرايى، بىخدايى، تفكر سياسى منهاى دين است نمىتواند در حوزه توحيد و انديشه دينى معقول و مقبول افتد و بويژه آنكه بانيان و شارحان دموكراسى هم جز اين نمىپسندند.
گواه اين مطلب نگاه منفى و بدبينانه غرب به حكومت متكى بر آراء عمومى در جمهورى اسلامى ايران و انتخابات متكى بر آراء عمومى در الجزاير و دولت اكثريت آقاى اربكان در تركيه است، چرا كه اين نوع اكثريتها از نظر غرب، منهاى ديگر اصولى است كه در دموكراسى نهفته و براى تحقق آن اجتنابناپذير مىباشد. چنانكه گفتيم
[١] . در برخى از آثار بازمانده از شيخ فضل الله نورى چنين تحليلى به چشم مىخورد.
[٢] . موريس دو ورژه از جمله كسانى است كه سخت در برابر تجزيه دموكراسى موضع گرفته و براى كسانى كه رأى اكثريت را در حمايت از انديشههاى خود مىبينند و به اصالت فرد، گردن نمىنهند حق استفاده از مكانيزمهاى دموكراسى را نمىدهد و توسل به خشونت در برابر آنان را مشروع مىشمرد. رك: اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص ٣٠٠.