حاكم واجدالشرايط قابل عزل توسط مردم نيست و رضامندى آنان شرط ادامه مشروعيت حكومت ولى فقيه نمى‌باشد. پرواضح است كه قبول و تنفيذ روشهاى دموكراتيك توسط ولى فقيه در بعضى از شرايط نمى‌تواند چنين حكومتى را ماهيتاً حتى در بخشى از مبانى و ابزارها منطبق با دموكراسى نمايد؛ مادام كه مفروض حاكميت اراده شخص فقيه و موكول شدن مشروعيت قدرت و ساختار آن به تنفيذ ولى فقيه مى‌باشد.

بايد يادآورى كرد كه قرائتهاى ديگر از ولايت فقيه، الزاماً تعارض ماهوى با همه اصول، مبانى و ابزارهاى دموكراسى ندارد و ما در شرح نظريه سوم خواهيم گفت كه مثلاً نظريه انتخاب در ولايت فقيه و يا نظريه دو بعدى بودن حاكميت براساس انتصاب فقيه براى حكومت هرچند ولايت فقيه را به معنى مطلقه آن تفسير نماييم با بسيارى از اصول، مبانى و روشهاى دموكراسى قابل جمع مى‌باشد هرچند كه نهايتاً تفاوتهايى نيز در مقايسه ديدگاههاى ولايت فقيه و دموكراسى وجود دارد كه مانند وجوه تشابه آن دو قابل بررسى است.

نمونه بارز حكومت مبتنى بر ولايت فقيه كه با دموكراسى وجوه تشابه و نيز تفاوتهايى دارد، نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران و نهادها و ساختار و قدرت سياسى در آن است.

٢. انديشمندان شيعه كه معتقد به امامت معصوم (ع) مى‌باشند از آنجا كه وظايف و مسؤوليتهاى امامت را در قبال مردم و حقوق مردم را در برابر امام دقيقاً معين نمى‌كنند و براى مردم چه در انتخاب و چه در عزل امام حقى قائل نيستند، صرفنظر از حق و باطل بودن اصل نظريه كلامى در حقيقت دموكراسى را به طور مطلق نفى مى‌كنند. هرچند برخى از فقرات نهج البلاغه امام على (ع) جز اين را مى‌رساند.

٣. آن دسته از فقهاى اهل سنت كه خلافت را تنها در صلاحيت افرادى با صفات خاص مى‌پندارند كه حتى با قيام قهرآميز مى‌توانند قدرت و حكومت را در دست گيرند به طورى كه براى مردم حق مشروع عزل آنان به قهر و سلم وجود ندارد از نافيان دموكراسى به شمار مى‌روند. لكن اكثريت فقهاى اهل سنت كه بيعت و شورا را شرط اساسى مشروعيت خلافيت مى‌دانند در دسته سوم قرار مى‌گيرند. نماينده گروه اول از اهل سنت، ابن تيميه و سلفى‌گرى است كه حاكم با قهر به قدرت رسيده را قابل عزل نمى‌بيند.