در هر حال دموكراسى اسلامى مى‌تواند با حفظ پوسته دموكراسى و يا تغيير ماهيت در مورد انديشه سياسى اسلام مورد استفاده قرار گيرد. دموكراسى اسلامى مجموعه‌اى از مقوله‌هاى مختلف فلسفى، كلامى، فقهى و سياسى است كه شامل آزادى انسان در انديشه و عمل، كرامت بشرى، عقلانى و تدبيرى بودن زندگى، احترام فكر و عمل انسان، مساوات و برابرى انسانها عليرغم تمايز صورى آنها، عدالت براساس استحقاقها، مسؤوليتهاى متقابل دولت و مردم و لزوم اعمال روشهاى ويژه‌اى در تشكيل دولت و تصدى وظايف عمومى مانند شورا و بيعت.

مهمترين شاخص دموكراسى اسلامى تحديد قدرت و امكان اصلاح دولت و اعمال روشهاى كنترل كننده قدرتِ حكومت و مهار حاكمان است كه توسط اهل حل و عقد در اصطلاح فقه اهل سنت و بوسيله خبرگان به تعبير فقه شيعه به صورت نهادينه انجام مى‌گيرد.

از آنجا كه دموكراسى اسلامى قانونمند و در چارچوب شريعت تبيين مى‌شود هر نوع اظهارنظر، تغيير، اصلاح و تكامل بايد با حفظ اين چارچوب انجام گيرد.

البته محدوده از پيش تعيين شده‌اى كه متكى بر عقلانيت آزاد و اعتقاد پذيرفته شده است و كليه محدوديتهاى شرعى به طور اختيارى و آزاد انتخاب شده و روا شمرده شده است. بنابراين، اگر در تبيين تفصيلى زير مجموعه‌هاى دموكراسى اسلامى مسائلى چون نفى ارتداد، جلوگيرى از منكرات و فساد، برخى تفاوتهاى حقوقى بين زن و مرد، اختيارات ويژه حاكمان صالح ديده مى‌شود تا آنجا كه در محدوده شريعت قرار مى‌گيرد با دموكراسى اسلام ناسازگار تلقى نمى‌شود. زيرا مفروض آن است كه جامعه دينى همه اين محدوديتها را با اراده جمعى آزاد و شعور سياسى باز و بينشى متكى بر عقلانيت پذيرفته است و چون به باور رسيده است ضرورتى براى تشكيك در آنها نمى‌بيند.

در انديشه دموكراسى اسلامى از آنجا كه كليه تفاوتهاى ارائه شده بين دموكراسى غربى و دموكراسى اسلامى بويژه تفويض حاكميت در انديشه غربى به مردم و در انديشه اسلامى به وحى و شريعت و همچنين تفاوت بارزى كه در شرايط زمامداران در اسلام وجود دارد كه موجب محروميت اقشار وسيعى از جامعه در برابر حق مساوى انتخاب شدن مى‌گردد، هيچ كدام با دموكراسى منافات و تضادى ندارد. زيرا همه اين تفاوتها