داشت و حاكميت را به نحو ابهام آميزى بين مردم و قواى سه‌گانه و رهبرى و نيز قدرت سياسى را بر، سه محور اصلى به ترتيب مردم، دولت و رهبرى تقسيم نموده بود و عملاً ولايت مطلقه فقيه را در شش بند اصل ١١٠ قانون اساسى محصور نموده و اختيارات وسيعى را براى مردم و دولت منظور كرده بود و نهايتاً بيشترين بخش حاكميت در دست مردم و دولت باقى مانده و بخش اندكى از آن به مقام ولايت و رهبرى تفويض گرديده بود.

٢. با اعمال بازنگرى در قانون اساسى به سال (١٣٦٨) اصل تقسيم حاكميت بين مردم، دولت و رهبرى بار ديگر تثبيت گرديد لكن با اضافه شدن بندهاى اصل ١١٠ و كلمه مطلقه در اصل ٥٧ عملاً تقسيم قدرت و حاكميت به نحو چشمگيرى در جهت افزايش اختيارات رهبرى تغيير يافت و مفاد افزايش اقتدارات رهبرى آن بود كه عليرغم ابقاى حق حاكميت مردم و دولت، حرف آخر توسط رهبرى زده مى‌شود و ولى امر در صورت تشخيص مصلحت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بازوى اقتدار رهبرى است مى‌تواند معضلات نظام را حل و فصل نمايد.

ناگفته نماند كه ارتباط تصميم‌گيرى رهبرى در معضلات نظام با مجمع تشخيص مصلحت كه يك سوى آن به دولت و نهايتاً به مردم بستگى دارد به نوعى، قاطعيت رهبرى را رقيق كرده است لكن در هر حال بر اساس قانون اساسى (١٣٦٨) فزونى حق حاكميت رهبرى در مقايسه با حق حاكميت مردم و دولت چشمگير مى‌باشد.

٣. اگر در تجديد نظر آينده در قانون اساسى آن گونه كه اصل ١٧٧ پيش‌بينى نموده در امتداد قانون اساسى (١٣٥٨) پيش برويم و به افزايش آزاديها و محدود كردن قلمرو ولايت فقيه ادامه دهيم، با حفظ پيش‌فرض امضا و تأييد ولى امر مى‌توانيم نويد يك جامعه مدنى با اختيارات و آزاديهاى وسيع مردم در تعيين سرنوشت جمعى اميدوار باشيم.

جامعه‌اى كه رهبرى در آن نقش يك مرشد و هدايتگر مهربان‌تر از پدر را ايفا مى‌كند و مردم را در انتخاب راه زندگى و اعمال حق حاكميت خويش ارشاد مى‌نمايد، به گونه‌اى كه مداخله رهبرى در امور دنيايى مردم و اعمال قدرت دولت به حداقل خود مى‌رسد و رهبرى و دولت به خاطر رشد و آگاهى قابل قبول ملت او را در رسيدن به اهداف