لائيكهايى كه اتهام شريعت ستيزى را از خود نفى مى‌كنند و يا براى خود مشفقانه عمل كردن در دمسازى دين و دموكراسى قائلند، الزاماً بايد عدم وجود هرنوع تعارض بين محتواى شريعت و دموكراسى را به اثبات برسانند.

مسائلى چون دموكراسى را نمى‌توان در حوزه توجيه دينى لائيزم و سكولاريزم به قراردادهاى مدنى تشبيه نمود كه چون اين قراردادها مورد تأييد اسلام قرار گرفته‌اند پس شرعى هستند و قراردادهايى كه مانند ربا، معامله مجهول مورد تأييد شريعت قرار نگرفته، غير شرعى هستند. زيرا اين توجيه هنگامى قابل قبول است كه مسائل عرفى در عصر مبين يا شارحان شريعت وجود داشته و مورد تأييد قرار گرفته باشند.

دموكراسى به عنوان يك نظريه سياسى در قرن بيستم نمى‌تواند، عرفى به معنى قراردادهاى عرفى شرعى تلقى گردد. حتى نظرياتى مانند نظريه فقهى علامه نائينى در زمينه تعميم صحت عقود عرفى، اعم از قراردادهاى موجود در زمان مبين و شارحان شريعت و قراردادهاى جديد عرفى كه در زمانهاى بعد پديد آمده‌اند را نمى‌توان از امور جديدى كه از نظر شرع مسكوت بوده، دينى و منسوب به شريعت دانست. تأييد شريعت غير از جزئى از شريعت بودن است و وجود عقود شرعى و غير شرعى به معنى تأييد و عدم تأييد شريعت مى‌باشد.

اين نكته در مقايسه دو نظريه دولت بر مبناى ولايت فقيه و دولت دموكراتيك دينى كاملاً آشكار مى‌گردد، نظريه اول يك ديدگاه دينى است كه از درون و ماهيت شريعت شكل گرفته است و كاملاً شرعى و دينى است، چرا كه مبناى ولايت فقيه نزد قائلان آن از متن شريعت بدست آمده است.

در حالى كه نظريه دوم بدان معنى نيست كه دموكراسى از ادله فقهى به دست آمده و اسلام بر اين مقوله جديد تأكيد كرده باشد. هرچند كه در نظريه لائيزم دينى، دموكراسى با دين به دليل عرفى تلقى نمودن مسائل سياسى تعارض ندارد.

گاه در تبين نظريه عرفى سازى مسائل سياسى و جدا نمودن آن از شريعت سخنانى گفته مى‌شود كه به جاى تأييد نظريه، ويرانگر آن مى‌باشد. مثلاً اين سخن كه: «در حكومتهاى استبدادى حكميت با زور و رأى فردى است و در دموكراسى‌ها حكميت با عقل سيال جمعى است و در جامعه دينى با دين» هرگز با انديشه جداسازى شريعت و