الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧١ - ٢٧ درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها

مراجعتك، فتزوّجي زوجا غيري، فقالت: لي قد تزوجت زوجا غيرك، و حللت لك نفسي، أتصدّق و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: «إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها» [١]، فإنه ٧ لم يوجب عليها بينة و لا يمينا في قولها.

قال شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك): (و كما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حقّ غيره، و كذا الحكم في كل امرأة كانت مزوّجة و أخبرت بموته أو فراقه، و انقضاء العدة في وقت محتمل. و لا فرق بين أن يتعين الزوج و عدمه، و لا بين إمكان استعلامه و عدمه [٢]) [٣] انتهى.

نعم، يبقى الكلام في اشتراطه ٧ في هذا الخبر كون المرأة ثقة، فإنه مخالف لظاهر كلام الأصحاب، و إطلاق غيره من الأخبار الدالة [جميعها] [٤] على قبول قولها و تصديق أخبارها مطلقا، و حملها بعض الأصحاب على الاستحباب و أن المراد بكونها ثقة، يعني ممن يوثق بخبرها و تسكن النفس إليه، و إن لم يحصل مع ذلك العدالة المعتبرة في قبول الشهادة. و هو متجه، و مرجعه عدم التهمة لها في أخبارها.

و بما حققناه في المقام يظهر لك ضعف توقف الفاضل محمد باقر [٥] الخراساني (قدّس سرّه) [٦] في كتاب (الكفاية) في المسألة المذكورة و اللّه العالم.

[١] تهذيب الأحكام ٨: ٣٤/ ١٠٥، وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٣، أبواب أقسام الطلاق، ب ١١، ح ١.

[٢] من «ح».

[٣] مسالك الأفهام ٩: ١٨١.

[٤] في النسختين: جميع ذلك.

[٥] محمد باقر، ليس في «ح».

[٦] كفاية الأحكام: ٢٠٦.