تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣١ - التوصلي و التعبّدي
للَّه و الركوع و غيرهما مما يكون من العبادات- لا يمكن حصوله بالمحرّم كما لا يخفى، و الغرض فيه مساو للمأمور به لا محالة.
ثمّ إنّه إذا كانت المادّة المعروضة للأمر مقيّدة بالأفراد المباحة- بأن ثبت تقيّدها بها: إمّا من دليل خارجي غير النهي عن الفرد المحرّم، بأن دلّ على أنّ المقصود و الغرض إنّما هو إيجادها في ضمن الأفراد المباحة، أو من ذلك النهي و لو بضميمة بعض القرائن- فلا إشكال حينئذ في كون الغرض مساويا للمأمور به، فلا يحصل بالفرد المحرّم.
و أما إذا لم تكن المادّة مقيّدة، بل إنّما هي مطلقة فهل يجوز التمسّك بإطلاقها- فيما إذا كان المقام مقام البيان الّذي هو شرط التمسّك بالإطلاق- على أعمّية الغرض، و كون الغرض هو حصول المادّة كيف كان و إن كان في ضمن فرد محرّم، أو لا؟.
قد يتخيّل الثاني بتوهّم أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ فيما لو كان المراد من المطلق المقيّد لتوهّم إرادة الإطلاق، نظرا إلى إطلاق اللفظ، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّه لا يتوهّم فيه إرادة الإطلاق مطلقا حتى في صورة إطلاق المادّة.
لكن الظاهر هو الأوّل لفساد التخيّل المذكور بأنّ عدم تعلّق الأمر بشيء مع تعلّقه بغيره قد يكون من باب قصره على ذلك الغير و تخصيصه به مع صلاحيته لتعلّقه بذلك الشيء لو لا التخصيص، كما إذا قيل: أكرم زيدا إن جاءك، فإنّ الأمر المذكور صالح لتعلّقه بإكرام زيد مطلقا- لو لا تخصيصه بالشرط المذكور- بأن يقول: أكرم زيدا جاءك أو لم يجئ، و قد يكون من جهة قصور ذلك الأمر و عدم صلاحيته لشموله له، بحيث لا يجوز للآمر تعليقه بذلك الغير أيضا، و عدم تعلّق الأمر بشيء إنّما يكون كاشفا عن خروجه عن المقصود و الغرض إذا كان على الوجه الأوّل، و أمّا على الثاني- كما هو الحال فيما نحن فيه- فلا يجوز القطع بكون المقصود مقصورا على مورد الأمر حينئذ، بل يحتمل