تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣ - الخامسة

منهم الرازي‌ [١] و البيضاوي‌ [٢] الثاني، و عن الإحكام‌ [٣] نسبته إلى المعتزلة.

ثمّ القائلون بالأوّل [١] اختلفوا على أقوال:

أحدها: انه حينئذ يفيد الإباحة، و هذا هو المحكي عن الأكثر، و عن ظاهر الإحكام أنّ المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر، دون الإباحة الخاصة، و عن بعض الأفاضل انه صرح بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل‌ [٤].

و ثانيها: التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة عروض النهي و ما لم يعلّق عليه، فيفيد الإباحة في الأوّل دون الثاني بمعنى أنّ وقوعه عقيب الحظر حينئذ لا يصلح للصرف، بل محمول على الوجوب.

ثالثها: أنّه وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل النهي هو الوجوب، و إلاّ فهو ظاهر في الوجوب أيضا، كسائر الموارد، ثمّ إنّه إن كان حكم ما قبل النهي غير الوجوب و الندب و الكراهة فيفيد الأمر حينئذ هذا الحكم.

و رابعها: أنّه صارف مطلقا و هو حينئذ يفيد الندب.

و خامسها: الوقف بمعنى إجمال اللفظ حكي نسبته عن الأحكام‌ [٥] إلى إمام الحرمين.

و قبل الخوض في المرام لا بدّ من تحرير محلّ النزاع، كي يندفع به بعض‌

[١] قولنا: (ثمّ القائلون بالأوّل) نعني: القائلين به في الجملة، فلا ينافي ما سيأتي من التفصيل.

لمحرّره [عفا اللَّه عنه‌].

[١] نسبه السبكي إلى الإمام في الإبهاج في شرح المنهاج: ٢- ٤٣.

[٢] المنهاج- الموجود ضمن الإبهاج-: ٢- ٤٣.

[٣] الإحكام في أصول الأحكام: ٢- ٣٩٨.

[٤] في الأصل: الرخصة به في الفعل.

[٥] الإحكام في أصول الأحكام: ٢- ٣٩٨.