نهم‌ ابهام بكذا پس اگر گويد له علىّ كذا مثل آنست كه بگويد له علىّ كذا درهم برفع يا نصب يا جر اقرب آنست‌[١] كه مراد واحد است چه رفع به بدليّت است و نصب به تمييز و جرّ به اضافه و در جر بعض درهم نيز احتمال دارد و بعضى گفته‌اند كه در نصب احتمال بيست دارد و در جر احتمال صد دارد چه اقلّ عددى كه مميز در آن مجرور است صد است و اگر كذا كذا درهم باشد مثل اوّلست در حالت نصب و جر و بعضى برآيند كه در نصب احتمال يازده دارد و اگر با حرف عطف باشد در حالت نصب بيست و يك است.

دهم‌ ابهام به عطف و مانند آن چون له علىّ درهم و درهم و درهم چه احتمال دارد كه مراد سه درهم باشد و اگر گويد كه مراد به ثانى تاكيد اوّلست صحيح است‌[٢].

يازدهم‌ ابهام به ظرفيّت و مانند آن چون له زيت فى جرة او سمن فى عكّة او قماش فى عيبة او الف فى صندوق ظرف داخل نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر چه بى ظرف نمى‌باشد اقرار بآن اقرار به ظرف آنست و اقرار به چاروا اقرار به زين اوست امّا اقرار به بنده كه عمامه بر سر و جامه در بردارد اقرار به عمامه و جامه نيست.

دوازدهم‌ ابهام در اعيان‌[٣] چون له هذا الثّوب او هذا العبد مطالبه تعيين مى‌كند پس با تعيين اگر مقرّ له منكر باشد سوگندش مى‌دهند و انتزاع مى‌كند حاكم مقرّ به را يا در دست مقرّ مى‌گذارد پس اگر مقرّ له تصديق كند بعد از انكار قبول مى‌كند.

سيزدهم‌ ابهام مستخرج و آن بطريق استخراج مجهولست و اين وقتى معتبر است كه مقرّ له عالم باشد بآن عبارت پس اگر عامى را تلقين كنند حكم بر آن مترتّب نمى‌شود مثلا بطريق جبر و مقابله اگر گويد زيد را بر من ماليست و نصف مال عمرو عمرو را بر من ماليست و نصف مال زيد پس مال هر يك بطريق جبر و مقابله چهار است و بهر يك از ايشان شش مى‌بايد داد و در تفسير جنس رجوع به اقرار كننده بايد كرد.

چهاردهم‌ ابهام ممكن استخراج و بى حساب و رجوع به مقرّ كنند چون له علىّ من الفضّة بوزن هذه الصّخرة او بقدر ثمن عبد زيد.

پانزدهم‌ ابهام از حيثيت عموم چنانچه گويد زيد راست جميع آن چه در دست منست و اگر گويد فلان شخص را بر من زياده از مال فلانست او را زياده از قدر

[١] معلوم نيست پس اقرب آنست كه با ظاهر نبودن لفظ در چيزى اقتصار بقدر متيقّن نمايند و چنين است حرف عطف در حالت نصب صدر الدّين دام ظلّه العالى

[٢] معلوم نيست صدر دام ظلّه

[٣] تمام مطلب اين وجه معلوم نشد گويا نسخ مغلوط بوده باشد صدر دام ظلّه