دوّم‌ آن كه قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از ايشان چيزى به ديگرى دهد تا حصّه مساوى شود پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع به قهر نمى‌تواند ميانه ايشان قسمت كرد و در صورت قسمت اجبارى و غير اجبارى اگر يكى از شريكان طلب قسمت كردن به اجزا يا به زيان كند جايز است امّا اجابت او آن ديگرى را لازم نيست و اگر اجابت كند وفاء بآن واجب نيست بلكه هر يك را مى‌رسد كه فسخ كنند و در قسمت غير اجبارى هر گاه حصّه شريك هر يك را به اجزا قسمت كنند در صورتى كه اجزا مساوى باشد و متّفق شوند به حصّه خود بى‌قرعه لازم مى‌شود و اگر متفق نشوند حاكم ميانه ايشان قرعه زند به اين طريق كه اسمهاى ايشان را بر رقعه‌ها بنويسد و به كسى دهد كه مطّلع بر آن نباشد و او را امر كند به بيرون آوردن اسم هر يك را بر حصّه ايشان يا حصّه را بر اسم هر يك از ايشان آن چه بيرون آيد بدان عمل كند و اگر بر حاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مى‌شود و اگر يكى از ايشان دعوى غلط نمايد و به گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است و اگر قسم نخورد و مدّعى قسم بخورد قسمت باطلست و اگر حصّه بعضى از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده و اجزاى آن مساوى باشد قسمت باطل نمى‌شود و امّا اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مى‌شود[١]

مطلب سيّم در شهادت‌

يعنى گواهى دادن و در آن چند فصل است‌

فصل اوّل در واجب بودن آن و شروط آن‌

بدان كه گواهى دادن واجب كفائى است به اجماع مجتهدين با قدرت بر آن خواه او را جهت گواه شدن طلبيده باشند و خواه نطلبيده باشند مگر با خوف ضرر بر خود يا بر بعضى از مؤمنين و اجرت گرفتن بر آن حرامست مگر مؤنث سفر جهت اداى شهادت و كاه هست كه واجب عينى مى‌شود و آن در صورتيست كه گواه منحصر در يك شخص باشد و شروطى كه در گواه مى‌بايد يازده است:

شرط اوّل آن كه بالغ باشد

پس گواهى دادن طفل مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه گواهى اطفال در جراحتى كه سرايت به مردن نكند مقبولست‌[٢] بشرط آن كه ده سال داشته باشند و متفرّق گواهى ندهند و بر چيزى مباح مجتمع شده باشند و بعضى از مجتهدين گواهى اطفال را مطلقا مقبول نمى‌دانند

شرط دوّم آن كه عاقل باشد

چه گواهى ديوانه صحيح نيست امّا اگر ديوانگى او دورى باشد در آن حالتى كه ديوانه نباشد صحيح است‌

شرط سيّم آن كه مسلمان باشد

[١] بلكه اگر مشاع بوده نيز ظاهرا باطل است صدر دام ظلّه

[٢] رعايت احتياط را با شروط مذكوره ترك ننمايند صدر دام ظلّه