حقّ النّاس و حقّ اللَّه چون دزدى كردن غايب حكم مى‌كند بر غايب بردّ مال امّا بر دست بريدن او حكم نمى‌تواند كرد و به سبب نوشته قاضى كه به قاضي ديگر نوشته باشد حكم نمى‌تواند كرد اگر چه مهر كرده باشد امّا اگر قاضى قاضى ديگر را بحكم كردن خبر دهد انفاذ حكم او مى‌تواند كرد و اگر قاضى به قاضى ديگر گويد كه اين دعوى پيش من ثابت شده است بر آن ديگرى انفاذ آن لازم نيست.

فصل سيّم در كيفيّت حكم كردن حاكم‌

بدان كه هر گاه مدّعى و مدّعى عليه دعوى كنند چيزى را كه در دست هر دو باشد و گواه نداشته باشند حاكم هر يك را بر نفى استحقاق آن ديگرى سوگند مى‌دهد و بالسّويّه آن چيز را ميانه ايشان قسمت مى‌نمايد و هم چنين است حكم آن اگر هر دو از قسم خوردن امتناع نمايند و اگر يكى از ايشان سوگند خورد و ديگرى نخورد حاكم آن را به كسى دهد كه سوگند خورد پس اگر سوگند خوردن آن كس بعد از سوگند نخوردن آن ديگرى باشد حاكم او را يك سوگند مى‌دهد و ميانه نفى و اثبات جمع مى‌كند و اگر پيش از قسم خوردن آن ديگرى باشد حاكم شرع او را جهت اثبات قسمى ديگر مى‌دهد و هم چنين بالسّويّه ميانه ايشان قسمت مى‌كند هر گاه هر دو گواه داشته باشند و آن چه در دست هر يك باشد حاكم از او مى‌گيرد و به ديگرى مى‌دهد[١] و اگر يكى از ايشان گواه داشته باشد آن چيز تعلّق به او دارد با قسم پس اگر يكى از ايشان خانه را متصرّف باشد و ديگرى را گواه نباشد قسم متوجّه او است خواه آن كس كه متصرّفست گواه داشته باشد و خواه نداشته باشد و گواه از قسم خوردن او كافى نيست و اگر يكى از ايشان كه متصرّف باشد دعوى جميع آن چيز كند و ديگرى دعوى نصف آن كند و گواه داشته باشد حاكم نصف را به كسى مى‌دهد كه دعوى كل مى‌كند بى‌منازعتى و نصف ديگر را قرعه مى‌زند[٢] باسم هر يك كه بيرون آيد از او است بعد از آن كه قسم بخورد جهت نفى استحقاق ديگرى و اگر از قسم خوردن امتناع نمايد ديگرى قسم بخورد و اگر او نيز امتناع نمايد نصف را در ميانه ايشان دو قسم سازد پس مدّعى كل سه ربع مى‌برد و مدّعى نصف يك ربع و اگر ايشان گواه نداشته باشند ميانه ايشان بالمناصفة قسمت مى‌كند بعد از آن كه مدّعى نصف را قسم بدهد و اگر هر دو متصرّف باشند و گواه نداشته باشند حاكم آن را ميان ايشان بدو قسم منقسم مى‌سازد و مدّعى قسم مى‌خورد و بر مدّعى عليه قسم نيست و اگر در اين صورت هر دو گواه داشته باشند حاكم نصف را به مدّعى كل مى‌دهد و در نصف ديگر چون‌

[١] بنا بر قول جماعتى و خالى از اشكال نيست صدر دام ظلّه

[٢] قرعه در اين صورت خالى از اشكال نيست صدر دام ظلّه