او از اقرار و انكار معلوم او شود و اگر سبب سكوت او عناد و عداوت باشد او را حبس كند تا جواب مدّعى گويد يا آن كه حاكم حكم كند به نكول كردن او يعنى قسم نخوردن او و بعد از آن كه حاكم شرع جواب را به او ظاهر كند و او جواب اقرار و انكار را بگويد مدّعى را بقسم خوردن امر كند اگر قسم خوردن او ممكن باشد و حكم كند جهت مدّعى بحقّ او.

فصل دوّم در آن چه سبب حكم حاكم مى‌شود

بدان كه امام حكم مى‌تواند كرد در حقوق اللَّه و حقوق النّاس بعلم خود و غير امام از قاضيان جامع الشّرائط در حقوق النّاس بعلم خود حكم مى‌توانند كرد و آيا در حقوق اللَّه نيز حكم بعلم خود مى‌توانند كرد يا نه مجتهدين را در اين خلافست اقرب آنست كه حكم مى‌توانند كرد امّا بمجرّد خطّ خودشان حكم نمى‌توانند كرد هر گاه كيفيّت آن حكم در خاطر ايشان نباشد و بعضى از مجتهدين حكم كردن قاضى را بعلم خود در چهار موضع جايز داشته‌اند و در ما سواى آن منع كرده‌اند:

اوّل‌ عدالت گواهان و جرح ايشان چه اگر قاضى عالم باشد به عدالت يا فسق ايشان حكم بآن مى‌تواند كرد و اگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است بر او كه از حال گواهان سؤال كند اگر چه مدّعى عليه از آن ساكت باشد.

دوّم‌ اقرار كردن در مجلس حاكم اگر چه غير او نشود.

سيّم‌ حكم كردن با علم يقينى به خطا كردن گواهان يا كذب ايشان.

چهارم‌ تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بى‌ادبى كند و اگر چه غير او بآن عالم نباشد و بعضى از مجتهدين زياده كرده‌اند موضع.

پنجم‌ را كه قاضى بعلم خود حكم مى‌تواند كرد و آن در صورتيست كه در واقعه كه يك گواه باشد و قاضى خود گواه ديگر باشد چه در اين صورت قاضى حكم مى‌تواند كرد و قاضى حكم مى‌كند در حقوق النّاس به رعايت از مجلس‌[١] حكم خواه دور باشد و خواه نزديك بشرط آن كه مدّعى قسم بخورد بر بقاى حق خود چه در اين صورت قسم دادن مدّعى واجبست هر گاه مدّعى جهت خود دعوى نمايد امّا اگر از جهت موكّل يا مولى باشد بر او قسم نيست بلكه مال را تسليم او مى‌كند يا كفيل مى‌دهد تا آن كه غايب حاضر شود و در دعوى بر طفل و ميّت و ديوانه قسم خوردن لازمست و امّا اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حكم متعذّر آيا قاضى حكم در آن مى‌كند يا نه مجتهدين را در اين خلافست اقرب آنست كه حكم مى‌كند امّا بعد از آن كه حاضر شود و دعوى اداى حق يا ابراى آن كند و به گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمى را كه جهت او كرده باشد ردّ كند و قاضى در حقّ اللَّه بر غايب حكم نمى‌تواند كرد امّا اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر

[١] اين مسائل محتاج به تفصيل و بيان است صدر دام ظلّه