بيست و يكم‌ امر كردن بنشستن مدّعى و مدّعى عليه در برابر او و جايز است آن كه هر دو بايستند امّا ايستادن يكى از ايشان جايز نيست مگر آن كه ايستاده كافر باشد و نشسته مسلمان باشد.

بيست و دوّم‌ آن كه در وقت قضا پرسيدن دربان نداشته باشد.

بيست و سيّم‌ آن كه قاضى خود متوجّه خريدن و فروختن جهت خود نشود.

بيست و چهارم‌ حاضر نشدن قاضى به ضيافت مدّعى و مدّعى عليه و ضيافت نكردن يكى از ايشان را.

بيست و پنجم‌ آن كه هر گاه مدّعى و مدّعى عليه از سخن كردن ساكت باشند به ايشان بگويد كه سخن بگوئيد يا مدّعى شما سخن گويد.

بيست و ششم‌ آن كه در ساقط گردانيدن حقّ يا ابطال دعوى شفاعت نكند.

بيست و هفتم‌ عيادت مدّعى و مدّعى عليه كردن و بر جنازه ايشان حاضر شدن.

بيست و هشتم‌ اجتهاد كردن در آن كه مدّعى و مدّعى عليه را برابر خواهد اگر ممكن باشد.

بيست و نهم‌ سؤال كردن از عدالت گواهان در نهانى چه آن از تهمت دورتر است و هر گاه مدّتى بگذرد كه در گواهان تغيير حال ممكن باشد مجدّدا از حال ايشان سؤال كردن و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر گاه شش ماه بر ايشان بگذرد از حال ايشان سؤال بايد كرد.

سى‌ام‌ آن كه قاضى در وقت قسم دادن وعظ گويد.

سى و يكم‌ آن كه قضاياى هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال هر يك را در جائى جمع كند و تاريخ آنها را بنويسد تا آن كه از تغيير محفوظ باشد.

سى و دوّم‌ آن كه بر حكم كردن قاضى در هر قضيّه گواهان عادل بگيرد.

سى و سيّم‌ عفو كردن قاضى از كسى كه درشتى با او كند.

سى و چهارم‌ ترك كردن قاضى گرفتن چيزى از بيت المال جهت رزق اگر احتياج بآن نداشته باشد و هم چنين است حكم كاتب و مترجم قاضى و معلّم قرآن و مدرّس آداب و غير آن و صاحب ديوان و كيّال و گواهانى كه گواهى دهند مگر آن كه براى سفر كردن و مؤنت سفر محتاج بآن باشند چه در اين صورت گرفتن چيزى جهت مؤنت سفر جايز است.

سى و پنجم‌ آن كه سه نوبت به كسى كه قسم متوجّه اوست بگويد كه اگر قسم نمى‌خورى حكم مى‌كنم بحقّ جهت ديگرى.

سى و ششم‌ سوگند مغلّظه دادن در اموالى كه زياده از ربع دينار باشد.

و امّا

چهار امر حرام‌

اوّل‌ چيزى دادن‌[١] جهت قاضى شدن و بعضى از مجتهدين برآنند كه آن كسى كه اراده قاضى شدن دارد اگر ميان مردمان مشهور نباشد سنّت است كه چيزى دهد و قاضى شود تا آن كه بعلم و فضل‌

[١] معلوم نيست صدر دام ظلّه العالى