و آن چه بدينها ماند و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه هر گاه حقّ مدّعى را تسليم او كند يا او را به گرفتن آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافيست و احتياج بحكم كردن نيست و كافى نيست كه بگويد مدّعاى تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است چه در اين صورت نقض آن جايز است بخلاف امر كردن به گرفتن عين چه نقض آن جايز نيست.

دهم‌ حكم خود را برطرف كردن هر گاه خلاف آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد خواه او حاكم باشد و خواه غير او و خواه تنفيذ حكم او كرده باشد جاهل بآن و خواه نكرده باشد.

يازدهم‌ نوشتن حكم و محضر و هم چنين واجبست نوشتن تمسّك جهت اقرار كننده هر گاه خصم او التماس كند و آن كس معروف باشد يا كسى باشد كه او را بشناساند و قيمت كاغذ تمسّك از بيت المال بايد داد و با تعذّر آن كس كه التماس مى‌كند بدهد.

دوازدهم‌ جبر كردن محكوم عليه بر بيرون آمدن از عهده حقّ اگر انكار كند و اگر ادّعاى مفلسى نمايد و اصل مال ظاهر نداشته باشد يا آن كه اصل دعوى مال نباشد او را سوگند بدهد و سر دهد و اگر اين چنين نباشد او را حبس كند تا آن كه مفلسى او به گواهى كه مطلع بر ظاهر و باطن او باشد ظاهر شود يا آن كه خصم او تصديق افلاس او كند و اگر مال ظاهرى داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال و اگر از فروختن امتناع نمايد او را بر فروختن جبر كند يا آن كه به نيابت او خود بفروشد.

سيزدهم‌ سؤال كردن از گواه هر گاه مدّعى عليه منكر حق باشد پس اگر مدّعى دعوى گواه كند او را به حاضر گردانيدن ايشان امر نمايد و بعد از آن كه گواه را حاضر گ‌رداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر بالتماس مدعى يا آن كه گويد هر كس پيش او گواهى هست بگويد پس اگر هر دو گواه متّفق گويند و مطابق دعوى مدّعى باشد و عدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند بالتماس مدّعى و بعضى از مجتهدين برآنند كه بى‌اذن مدّعى حكم مى‌تواند كرد ليكن واجبست كه گواهان را بر خصم عرض كند تا آن كه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گ‌رداند پس اگر خصم جهت جرح كردن مهلتى طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حكم كند و اگر حاكم حال گواهان را نداند معدّل از مدّعى طلب كند و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم خاطر نشان مدّعى كند كه او را قسمى بر مدّعى عليه مى‌رسد پس اگر مدّعى طلب قسم نمايد حاكم او را قسم دهد.

چهاردهم‌ سؤال كردن از حال گواهان از عدالت و فسق ايشان اگر عالم‌