جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٩٦ - فصل دهم در بيان آن كه در چند موضع مهر المثل لازم است

سيزدهم‌ آن كه عقد بر خلاف آن چه زن گفته باشد واقع شود در اين صورت مهر المثل بايد داد بر قول بعضى از مجتهدين.

چهاردهم‌ آن كه سفيه بى‌اذن ولى به زياده از مهر المثل صداق كند و دخول كرده باشد چه در اين صورت منصرف به مهر المثل مى‌شود.

پانزدهم‌ آن كه هر گاه شخصى به ديگرى گويد كه تزويج كردم به تو كنيز خود را بشرطى كه تزويج كنى بمن دختر خود را و آن كنيز را صداق او كند چه در اين صورت مهر المثل مى‌دهد.

شانزدهم‌ آن كه اگر به شبهه با زنى دخول كرده باشد در اين صورت مهر المثل مى‌دهد.

هفدهم‌ هر گاه كنيزى را پيش شخصى گرو كرده باشند و آن شخص به او دخول كند به گمان آن كه جايز است او را در اين صورت مهر المثل بايد داد.

هجدهم‌ هر گاه شخصى كنيزى را بى‌رخصت آقاى او دخول كند مهر المثل بايد داد.

نوزدهم‌ هر گاه كنيزى را به بيع فاسد خريده باشند و به او دخول كنند مهر المثل بايد داد.

بيستم‌ هر گاه زنى را به اكراه دخول كنند مهر المثل بايد داد.

بيست و يكم‌ هر گاه زنى بزرگ مدخوله شخصى زن كوچك او را شير دهد برو لازمست كه مهر المثل زن كوچك را بدهد هر گاه دانسته شير داده باشد.

بيست و دوّم‌ هر گاه دو عادل گواهى دهند كه فلان مرد زن خود را طلاق داده و آن زن شوهر كند و بعد از آن كذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهر المثل مى‌دهد و رجوع بر گواهان مى‌كند و هم چنين همين حكمست در صورتى كه گواهان گواهى دهند كه ميانه زن و شوهر او رضاع واقع شده و او بر آن شوهر حرامست و حاكم شرع ميانه ايشان تفريق كند بعد از آن آن زن شوهر كند آن‌گاه ظاهر شود كه گواهان دروغ گفته‌اند در اين صورت شوهر دوّم مهر المثل مى‌دهد و زن همان زن شوهر اوّلست.

بيست و سيّم‌ هر گاه دو كس به شوهر بودن يك زن دعوى كنند و آن زن تصديق يكى از ايشان كند مى‌بايد كه زن قسم بخورد جهت ساقط شدن دعوى آن شخص ديگر پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد مهر المثل مى‌بايد داد.

بيست و چهارم‌ هر گاه شخصى بر زنى دعوى كند بعد از آن كه آن زن به شوهر رفته باشد و گويد كه من در عدّه رجوع كرده‌ام و زن تصديق او كند قول زن را قبول نمى‌كنند و او غرامت مهر المثل مى‌كنند.

بيست و پنجم‌ آن كه اگر زن دعوى كند كه مهر من مقدار معيّن است و شوهر گويد من نمى‌دانم زيرا كه وكيل من عقد كرده و