صورت پيش از دخول خواهند كه او را طلاق گويند واجبست كه متعه به او دهند و متعه آنست كه اگر شوهر مالدار باشد جامه اعلى يا اسب على كه ده مثقال طلا ارزد يا ده مثقال طلا به او بدهد و اگر پريشان و مفلس باشد انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسّط باشد پنج مثقال طلا چنانچه مذكور شد و اگر مفارقت بغير طلاق واقع شود چون فسخ و لعان آن چه مذكور شد از متعه دادن سنّت است و بعضى از مجتهدين متعه دادن را در اين صورت نيز واجب مى‌دانند و فرقى نيست در متعه گرفتن ميانه زن آزاد و كنيز.

دوّم‌ آن كه در عقد گفته باشند كه آن چه هر يك از زن و شوهر يا اجنبى بعد از عقد مهر را مشخّص كند آن مهر قبولست آن‌گاه آن مرد بعد از دخول و پيش از مشخّص ساختن مهر بميرد در اين صورت آن زن مهر المثل مى‌گيرد.

سيّم‌ آن كه چيزى را صداق كرده باشند كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب و خوك هر گاه كه يكى از زن و شوهر مسلمان باشد چه در اين صورت مهر المثل بايد داد.

چهارم‌ آن كه صداق چيزى مجهول باشد چه در اين صورت مهر المثل مى‌گيرد.

پنجم‌ آن كه صداق مشتمل بر عيب باشد چه در اين صورت مهر المثل بايد داد و بعضى از مجتهدين برآنند كه مثل آن چيزى بايد داد كه بى‌عيب باشد.

ششم‌ آن كه چون زن و شوهر در قدر مهر اختلاف كنند و هر دو سوگند بخورند در اين صورت زن مهر المثل مى‌گيرد.

هفتم‌ آن كه هر گاه شخصى زياده از چهار زن خواهد و بعد از دخول با ايشان مسلمان شود مهر المثل برو لازمست كه بدهد و بعضى از مجتهدين مهر مسمّى را در اين صورت واجب مى‌دانند.

هشتم‌ آن كه اگر صداق پيش از قبض كردن تلف شود و مقدار آن را ندانند در اين صورت او را مهر المثل بايد داد.

نهم‌ آن كه صداق مغصوب باشد پس اگر عالم به غصب آن باشند مهر المثل بايد داد و اگر جاهل به غصب باشند مثل آن را يا قيمت آن را بايد داد و بعضى از مجتهدين در اين صورت نيز مهر المثل را لازم مى‌دانند.

دهم‌ آن كه در صداق شرط نامشروعى كرده باشند چه در اين صورت نيز مهر المثل بايد داد.

يازدهم‌ آن كه چيزى را صداق كرده باشند كه متضمّن فساد نكاح باشد چون صداق كردن آقاى غلام غلام را بر زنى كه به جهت او عقد كرده تا در عوض مهر شوهر او غلام او باشد چه در اين صورت مهر المثل مى‌دهد.

دوازدهم‌ آن كه اگر ولى طفل را به كمتر از مهر المثل يا زياده از آن صداق كند در اين صورت متصرّف به مهر المثل مى‌شود.