سيزدهم‌ فروختن آقا كنيز خود را چه موجب آن مى‌شود كه آقاى دوّم مخيّر باشد در رضاى نكاح اوّل يا فسخ آن خواه پيش از دخول باشد و خواه بعد از دخول و خواه يكى از ايشان بنده باشد و خواه آزاد و خواه مالك واحد باشد و خواه متعدّد بعضى از مجتهدين گفته‌اند كسى كه بنده را بخرد فسخ نكاح زن آزاد او نمى‌تواند كرد.

چهاردهم‌ آن كه هر يك از مرد يا زن پيش از عقد ديوانه باشد خواه ديوانگى او دايمى باشد و خواه دورى و خواه دخول كرده باشد و خواه نكرده باشد فسخ نكاح مى‌توانند كرد امّا اگر بعد از عقد ديوانگى حادث شود زن نكاح او را فسخ نمى‌تواند كرد امّا مرد را اختيار فسخ هست.

پانزدهم‌ آن كه مرد خصى باشد يعنى خواجه‌سرا باشد پيش از عقد چه زن فسخ نكاح خود مى‌تواند كرد امّا اگر بعد از عقد حادث شود فسخ نمى‌تواند كرد و هم چنين است حكم كسى كه خصيه او را كوفته يا بريده باشند پيش از دخول و اگر بعد از دخول باشد در خصيه بريده مجتهدين را دو قولست و اگر بعضى را بريده باشند و بعضى باشد زن اختيار فسخ ندارد.

شانزدهم‌ آن كه مرد عنين باشد يعنى مردى نداشته باشد به حيثيتى كه از دخول كردن مطلقا عاجز باشد چه در اين صورت زن بحاكم شرع حال خود را عرض مى‌كند و حاكم او را يك سال مهلت مى‌دهد پس اگر چنانچه در اين يك سال دخول توانست كرد خوب و الّا بعد از آن زن را فسخ نكاح مى‌رسد و اگر اين حال بعد از دخول كردن حادث شود زن را فسخ نمى‌رسد.

هفدهم‌ آن كه هر يك از زن يا شوهر جذام داشته باشد چه فسخ نكاح مى‌توانند كرد و بعضى از مجتهدين جذام را در زن عيب مى‌دانند و مى‌گويند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نكاح او نمى‌تواند كرد.

هجدهم‌ آن كه هر يك از زن و شوهر برص داشته باشند چه فسخ نكاح مى‌توانند كرد و بعضى از مجتهدين برص را در مرد عيب نمى‌دانند و عجب از بعضى مجتهدين كه جذام را در مرد عيب مى‌دانند و برص را در عيب مردان ذكر نكرده‌اند و حال آن كه دليل ايشان در جذام حديث صحيح حنين است و در آن نيز برص مذكور است.

نوزدهم‌ آن كه هر دو چشم زن كور باشد چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مى‌تواند كرد.

بيستم‌ آن كه زن لنگ و زمين گير باشد چه بر قول بعضى از مجتهدين مرد فسخ نكاح او مى‌تواند كرد.

بيست و يكم‌ آن كه زن قرن داشته باشد و قرن بفتح قاف و سكون راى مهمله چيزيست مشابه استخوان كه در فرج زن‌