دهم‌ تفرقه كردن ميانه زن و شوهر در سال دوّم هر گاه بان موضعى كه در سال اوّل دخول كرده باشد برسند به اين طريق كه شخصى با ايشان باشد تا آن كه افعال حجّ را به اتمام رسانند و نگذارد كه با يكديكر خلوت كنند.

يازدهم‌ هر گاه دخول در حالتى كه زن حيض داشته باشد واقع شود كفّاره برو واجبست چنانچه در بحث حيض مذكور شد و بعضى از مجتهدين اين كفّاره را سنّت مى‌دانند.

دوازدهم‌ عدّه داشتن هر گاه به شبهه دخول واقع شود هر گاه آن زن در سنّ زنانى باشد كه حيض نه بيند و هم چنين عدّه لازمست هر گاه شوهر زن را طلاق دهد و به او دخول نكرده باشد.

سيزدهم‌ هر گاه شخصى زن عقدى داشته باشد و زنا كند واجبست كه حاكم شرع او را سنگسار كند و اگر زن نيز شوهر داشته باشد واجبست كه او را نيز سنگسار كند و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند موجب صد تازيانه‌اند و موى‌[١] او را بايد تراشيد و از شهر تا يك سال بيرون بايد كرد چنانچه عن قريب به تفصيل مذكور خواهد شد.

چهاردهم‌ هر گاه زن آزادى را شوهر او سه طلاق دهد واجبست كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد و طلاق دهد تا باز بر شوهر اوّل حلال شود و هم چنين هر گاه شش طلاق گويد محتاج به كسى است كه دخول كند تا حلال شود و هم چنين در هر سه طلاق غير عدّى محتاج به محلل است امّا در طلاق عدّى در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبد مى‌شود چنانچه مذكور شد و اگر كنيز باشد در طلاق دوّم و چهارم محتاج به كسى است كه بعقد دخول كند تا حلال شود.

پانزدهم‌ واجب است تعزير كردن مردى كه زن مرده خود را دخول كند.

شانزدهم‌ هر گاه كنيزى را بخرد بشرط آن كه بكر باشد و دخول كند و بعد از دخول ظاهر شود كه بكر نبوده واجبست كه ده يك قيمت كنيز را با كنيز به فروشنده او بدهد.

هفدهم‌ هر گاه كنيزى را خريده باشد و بعد از آن كه به او دخول كرده باشد ظاهر شود كه آبستن است واجبست كه بيست و يك قيمت آن كنيز را با كنيز به فروشنده او دهد.

هجدهم‌ هر گاه شخصى مرتد شود و بعد از ارتداد با زن خود دخول كند لازمست كه مهر او را بدهد.

نوزدهم‌ هر گاه كنيزى را كه آقاى او به او دخول كرده باشد شخصى بخرد واجبست كه بكذارد كه يك حيض ببيند

[١] موى سر آن مرد زانى خ ل