جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٢٣٩ - فصل اول در مزارعه

بريزد يا آفتاب آن را نرم سازد يا به ملاقات نجاست نجس شود.

هفتم‌ باز كردن در خانه كه محبوسى در آن باشد تا آن كه بگريزد.

هشتم‌ آن كه چيزى را به بيع فاسد يا غير آن تصرف كرده باشد.

نهم‌ سر دادن چارواى خود كه ضررى بغير رساند.

دهم‌ تقصير دلّال در محافظت متاع و مال.

يازدهم‌ تقصير گروگيرنده در محافظت گرو.

دوازدهم‌ تقصير باغبان و برزگر در محافظت باغ و زراعت.

سيزدهم‌ تعدّى شريك از آن چه شريك او در تصرّف در مال شراكت اذن داده باشد يا تقصير كردن او در محافظت مال شركت.

چهاردهم‌ تقصير كردن عامل مضاربه و تعدّى از اذن مالك چه با تلف در اين صورت ضامنست.

پانزدهم‌ امتناع وكيل از تسليم مال موكّل بى‌سبب شرعى و تلف شدن آن.

شانزدهم‌ تعدّى وكيل از آن چه موكّل تعيين كرده.

هفدهم‌ تقصير كردن كسى كه چيزى يافته باشد در حفظ و در تملك آن و در صورتى كه كسى وصف آن كند و به او دهد بى‌اذن حاكم آن‌گاه گواه بگذرد كه مالك ديگرى بوده و آن تلف شده باشد.

هجدهم‌ تدليس كردن در نكاح چه مدلس مهر را ضامنست.

نوزدهم‌ اگر صداق در دست شوهر پيش از قبض زن فوت شود قيمت آن را از وقت مطالبه تا وقت تلف آن ضامن است.

بيستم‌ هر گاه زن نشوز كند و شوهر او را بزند به نوعى كه تلف شود يا عضوى از اعضاى او مجروح گردد ضامن است.

بيست و يكم‌ افساد نكاح چون شير دادن زن بزرگ زن كوچك را و غير آن.

بيست و دوّم‌ هر گاه عوض چيزى كه زن در خلع كردن مى‌دهد تلف شود ضامنست عوض آن را.

بيست و سيّم‌ ضمان قيمت بهيمه با دخول كردن به او.

بيست و چهارم‌ ضمان ديت آدمى و اعضاى او و ارش نقصان به طريقى كه در آخر اين كتاب مذكور خواهد شد.

بيست و پنجم‌ حيوان مأكول اللّحم يا غير آن را كشتن چه كشنده تفاوت ميان زنده و كشته او را ضامنست اگر تفاوتى داشته باشد و اگر تفاوتى نداشته باشد ضامن قيمت آنست.

بيست و ششم‌ چارواى كسى كه در شب يا روز نقصانى به زراعت يا غير آن رساند صاحبش با تقصير ضامنست‌

مطلب چهارم در توابع اجاره و عاريت و غصب‌

و در آن چند فصل است‌

فصل اوّل در مزارعه‌

يعنى برزگر گرفتن كه زراعت كند و حصّه از حاصل بر دارد و شروط آن نه است:

اوّل‌ ايجاب چون زارعتك يعنى برزگر كردم ترا بانكه در