يا به هبه پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشتريست بر نفى استحقاق شفعه و قول قول مشتريست در قيمت با قسم بر قول مشهور و اگر هر دو گواه داشته باشند گواه مشترى مقدّمست.

مطلب چهارم در بيان توابع بيع كردن‌

و در آن سه فصل است‌

فصل اوّل در حكم جماعتى كه حاكم شرع ايشان را از مال ايشان منع نموده باشد

به سبب تعلّق حقّ غيرى بمال ايشان يا جهت حفظ مال ايشان از ضايع شدن و آنها ده قومند:

قوم اوّل‌ طفلان چه ايشان از مال خود ممنوعند تا وقتى كه بالغ و صاحب رشد شوند و بالغ شدن در مردان بيكى از سه چيز است پانزده ساله شدن يا موى درشت بر پشت زهار ايشان بر آمدن يا محتلم شدن و در زنان بدو چيز نه ساله شدن يا حيض ديدن و صاحب رشد وقتى كه مى‌شوند كه ايشان را آزمايش كنند به اين كه به بينند كه مال خود را در چيزهاى صحيح صرف مى‌كنند[١] يا نه.

قوم دوّم‌ ديوانگان و ايشان از مال خود ممنوعند تا آن كه عاقل شوند و ولىّ اطفال و ديوانگان پدر است و جدّ پدرى هر چند بالا روند و اگر هر دو جمع شوند هر دو در ولى بودن شريكند و اگر ايشان نباشند كه پدر يا جدّ او را وصىّ كرده باشد و هر گاه او نيز ناياب باشد حاكم شرع ولى است يا امينى كه حاكم او را نصب نمايد.

قوم سيّم‌ سفيهان چه ايشان نيز از مال خود ممنوعند تا آن كه سفاهت ايشان برطرف شود و اگر عقلى داشته باشند و برطرف شده باشد ولى ايشان جماعت مذكوره‌اند و اگر سفيه بالغ شده باشد ولىّ ايشان حاكم شرعست‌[٢] و هر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خويش ممنوعند خواه حاكم شرع ايشان را منع كرده باشد از مال ايشان و خواه نكرده باشد امّا هر گاه سفاهت برطرف شود تا حاكم شرع حكم نكند منع ايشان برطرف‌[٣] نمى‌شود و بعضى از سنّيان بر اين رفته‌اند كه هر گاه سفيه بيست و پنج ساله شود ديگر در مال خود تصرّف مى‌تواند كرد اگر چه سفيه باشد و بر سفيه هر گاه پيش از سفاهت حجّ واجب شود مى‌تواند كه حجّ واجب خود را بفعل آورد بشرط آن كه خرج راه حجّ را به ديگرى بسپارند و حجّ نيز مى‌تواند كرد هر گاه خرج سفر و حضر او برابر باشد و اگر خلاف كنند سوگند يا نذر خود را كفّاره آن روزه گرفتن است.

قوم چهارم‌ بيمارانى كه در آن مرض فوت شوند چه ايشان از زياده بر سه يك مال خويش ممنوعند

[١] معيار آنست كه عرفا بگويند سفيه است و رشيد نيست صدر دام ظلّه

[٢] احوط جمع است ميانه حاكم شرع و جماعت مذكورين صدر دام ظلّه

[٣] على الاحوط صدر دام ظلّه